أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم السبت، أن تصاعد أسعار دورة الأصول النفطية يقلص فجوة العجز الافتراضي في الموازنة العامة الاتحادية.

وقال صالح، إن “أسواق النفط تؤشر تصاعداً ملموساً في أسعار دورة الأصول النفطية، فقد تجاوز خام برنت حاجز 90 دولاراً للبرميل الواحد، ما يترك أثراً إيجابياً على تقليص فجوة العجز الافتراضي في الموازنة العامة الاتحادية (وهي الموازنة المعتمدة بموجب القانون رقم 13 لسنة 2013) والبالغة تقديراتها بنحو 64 تريليون دينار كمتوسط عجز في السنوات المالية 2023 و2024 و2025 والتي اعتمدت كمصدة مالية وقائية لمواجهة تقلب أسعار النفط ومفاجآت الطلب في أسواق الطاقة”.
وأضاف أن “ما يهم هو أن تتفوق متوسطات أسعار النفط المصدر خلال السنة المالية ذلك السعر الافتراضي الذي اعتمدته الموازنة لبرميل النفط العراقي المصدر والبالغ 70 دولاراً أمريكياً، لذا فإن أي مبيعات تفوق السعر الافتراضي آنفا ستؤدي بلا ريب إلى تقليص فجوة العجز الافتراضي وبعلاقة عكسية واضحة”.
وتابع: “نعتقد أن موازنة السنتين المقبلتين ستحافظ على ثوابتها وإجراءاتها الوقائية والاحترازية إزاء تطور الأسعار في أسواق النفط وعلاقة ذلك بالعجز الافتراضي ولا سيما للسنة المالية 2024، إذ إن نصف الكرة الشمالي مقبل على طلب عال لبناء مخزونات تواجه فصل الشتاء، كما أن مؤشرات الحرب في أوكرانيا تدل على استمرارها، وأن مجموعة (أوبك بلس) مستمرة هي الأخرى في سياسة تحديد الكميات المنتجة للحفاظ على أسعار للنفط المصدر تتناسب واستقرار إيرادات موازنات بلدانها المالية”.