اللجنة القانونية النيابية تقدّم مشروع تعديل شامل لقانون التقاعد الموحد لتحقيق العدالة للمتقاعدين

قدّمت اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي مقترحًا جديدًا إلى رئاسة الوزراء، يقضي باحتساب الراتب الكلي للموظف عند التقاعد بدلاً من الراتب الاسمي، ضمن خطة لتعديل قانون التقاعد الموحد، في خطوة تهدف إلى إنصاف شريحة المتقاعدين وتحسين أوضاعهم المعيشية.

مقترح لتحديث تشريعات التقاعد وفق المتغيرات الاقتصادية

وقال عضو اللجنة القانونية، النائب محمد عنوز، في تصريح صحفي، إن “المتقاعدين يمثلون شريحة كبيرة ومهمة من المجتمع العراقي، وإن الوقت حان لإعادة النظر بتشريعات التقاعد بما ينسجم مع المتغيرات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة”.
وأشار إلى أن “اللجنة أعدّت مقترحًا متكاملاً يتضمن آليات واضحة لاحتساب الخدمة والمخصصات المالية على أساس الراتب الكلي للموظف، وليس الاسمي فقط”.

جدول تفصيلي وتسوية فروقات للمتقاعدين السابقين

وبيّن عنوز أن “المقترح يتضمن إعداد جدول تفصيلي يوضح كيفية احتساب الاستحقاقات التقاعدية الجديدة، بما في ذلك الموظفون الذين أحيلوا إلى التقاعد في فترات سابقة”.
وأضاف أن “المقترح يشمل تسوية فروقات رواتب المتقاعدين السابقين من خلال أقساط مالية تصرف على مراحل، فضلًا عن تنظيم عملية احتساب الخدمة للموظفين الجدد بما يضمن العدالة بين جميع الفئات”.

استثمار أموال صندوق التقاعد لتحقيق أرباح مستدامة

وأكد عضو اللجنة القانونية أن “أحد أهم محاور التعديل المقترح هو تفعيل أموال صندوق التقاعد واستثمارها في مشاريع اقتصادية مضمونة تحقق أرباحًا مستدامة”.
وأوضح أن “هذه الأرباح ستعود بالنفع المباشر على المتقاعدين من خلال زيادات دورية أو حوافز مالية، ما يخفف العبء عن الموازنة العامة ويمنح الصندوق قدرة على الاستمرار في تلبية التزاماته المستقبلية”.

عدالة بين المتقاعدين قبل وبعد 2003

وشدّد عنوز على “ضرورة عدم التمييز بين المتقاعدين قبل عام 2003 وبعده”، مؤكدًا أن “الجميع خدم مؤسسات الدولة وأسهم في بنائها، وبالتالي يجب أن تكون الحقوق متساوية من دون تفرقة زمنية أو وظيفية“.
كما دعا إلى “سنّ تشريعات جديدة تكفل للمتقاعدين حياة كريمة وتنسجم مع مبادئ العدالة والمساواة التي نصّ عليها الدستور العراقي”.

انتظار موقف الحكومة ووزارة المالية

وأوضح النائب أن “اللجنة القانونية تنتظر ردّ رئاسة الوزراء على المقترح بعد عرضه على وزارة المالية لدراسة الجوانب المالية والإدارية للتعديل، ولا سيما ما يتعلق بالتخصيصات المطلوبة والآثار المحتملة على الموازنة العامة للدولة”.

نحو نظام تقاعدي مستدام وعادل

وختم عنوز تصريحه بالقول إن “الهدف من المقترح هو وضع أسس واقعية لتطوير نظام التقاعد في العراق وتحويله إلى نظام مستدام قادر على مواجهة التحديات الاقتصادية، من خلال إدارة أموال الصندوق بشكل مهني واستثماري، يضمن حقوق المتقاعدين ويحقق التوازن بين مصلحة الدولة والمواطن”.