خارطة استثمارية شاملة

يستعد العراق لاحتضان ملتقى العراق للاستثمار 2025 بمشاركة واسعة من رجال الأعمال والمستثمرين المحليين والأجانب، حيث يسعى إلى استعراض الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاعات الطاقة، البنية التحتية، الزراعة، والتكنولوجيا. ويهدف الملتقى إلى تعزيز جسور الثقة بين الدولة والقطاع الخاص، بما يسهم في خلق فرص عمل وتوفير بيئة اقتصادية مستقرة تدعم التنمية المستدامة.

دعم تشريعي للمستثمرين

أكدت النائب رقية النوري، عضو لجنة الاستثمار والتجارة النيابية، أن التعديلات الأخيرة على قانون الاستثمار لعام 2024 أسهمت في توفير بيئة خصبة جاذبة للمستثمرين، مشيرة إلى أن القانون تضمن ضمانات وحوافز مهمة، أبرزها حرية إخراج رأس المال، وتملك الأراضي، والاستثمار في المشاريع المتوقفة، فضلاً عن تسهيلات في الإقامة والتنقل.

فلسفة الشراكة مع القطاع الخاص

من جانبه، شدد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، على أن الحكومة ماضية في ترسيخ فلسفة الشراكة مع القطاع الخاص لمواجهة التحديات المتراكمة في البنى التحتية، وتوفير فرص العمل لمئات الآلاف من الداخلين الجدد إلى سوق العمل سنوياً، مؤكداً أن المؤتمر يمثل فرصة لجذب رؤوس الأموال المحلية والإقليمية والدولية.

بيئة مشجعة للاستثمار

بدوره، أوضح رئيس اتحاد الغرف التجارية، عبد الرزاق الزهيري، أن التحضيرات للملتقى تمت بتنسيق محكم بين الحكومة وهيئة الاستثمار، مشيراً إلى أن البيئة الاستثمارية الحالية مشجعة، بعد أن أقرت الحكومة إصلاحات قانونية وأنشأت مجالس أعمال مشتركة مع دول عدة، مما عزز ثقة المستثمرين الأجانب والعرب.

فرص استثمارية واسعة

وفي السياق ذاته، كشف رئيس هيئة استثمار ذي قار، علي الدخيلي، أن الملتقى سيشهد الإعلان عن فرص استثمارية كبرى في مختلف القطاعات بجميع المحافظات، مبيناً أن الحكومة تعتبر هذا الحدث خطوة استراتيجية لتعزيز بيئة استثمارية مستقرة.

رؤية نحو اقتصاد متنوع

الخبير الاقتصادي صفوان قصي أوضح أن العراق يسعى للتحول من اقتصاد يعتمد على النفط إلى اقتصاد متنوع قائم على استثمارات محلية ودولية، مشيراً إلى أهمية جذب شركات عالمية كبرى لدعم الاقتصاد. فيما أشار الخبير أحمد صدام إلى أن نجاح الملتقى مرتبط بتوفير فرص واقعية مدعومة ببرامج ترويج وتسهيلات عملية، بما يسهم في تقليل الاستيراد وتفعيل دور القطاع الخاص.