المالية العراقية تشرع بإعداد موازنة 2026 وفق قانون الإدارة المالية الاتحادي

المالية العراقية تشرع بإعداد موازنة 2026 وفق قانون الإدارة المالية الاتحادي

المالية تمضي بإعداد الموازنة وفق القانون الاتحادي للإدارة المالية

أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم السبت، أن وزارة المالية شرعت فعلياً في إعداد مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2026، وفقاً لقانون الإدارة المالية الاتحادي رقم (6) لسنة 2019 المعدل.

وأوضح صالح في تصريح، أن الوزارة باشرت الخطوات الفنية والتقديرية لإعداد بنود الموازنة المقبلة استناداً إلى المعايير المالية المعتمدة، استعداداً لعرضها على الحكومة ومن ثم مجلس النواب ضمن التوقيتات الدستورية المحددة.

آلية الصرف في حال تأخر إقرار الموازنة

وأشار المستشار المالي إلى أنه في حال تعذر إقرار الموازنة ضمن المدد الدستورية أو بسبب انتهاء الدورة النيابية الحالية، فإن الحكومة ستواصل الإنفاق في العام 2026 وفق آلية 12/1 الشهرية.

وقال صالح:

“تتولى الحكومة الصرف على أساس شهري بنسبة (12/1) من المصروفات الفعلية الجارية للعام 2025، بما في ذلك الإنفاق على المشاريع الاستثمارية المستمرة والالتزامات الخارجية والنفقات الواجبة الدفع”.

وأوضح أن هذه الآلية تضمن استمرار النشاط المالي للدولة دون توقف، من خلال إدارة الإيرادات العامة وتغطية النفقات الأساسية لحين إقرار قانون الموازنة الجديدة من مجلس النواب.

استمرار المشاريع الاستثمارية والنمو الاقتصادي

وبيّن صالح أن النشاط المالي سيبقى قائماً وفق الأبواب المحددة في قانون الإدارة المالية، لحين إطلاق التخصيصات الجديدة فور إقرار الموازنة، مضيفاً:

“عند المصادقة على موازنة 2026، سيتم تمويل أي نشاطات جديدة تتعلق بالنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، بما في ذلك المشاريع الاستثمارية والالتزامات المستجدة”.

وأشار إلى أن الحكومة تسعى عبر هذه الإجراءات إلى ضمان استقرار الدورة الاقتصادية وعدم تعطيل المشاريع التنموية قيد التنفيذ أو توقف الإنفاق التشغيلي الحيوي للدولة.

مشاركة
الكلمات الدلالية: