تمويل متواصل للشركاء في العراق وسوريا

أقر مجلس النواب الأميركي مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني للعام المالي 2026 بأغلبية 231 صوتاً مقابل 196، متضمناً بنوداً بارزة تخص الشرق الأوسط.
وينص القانون على تمديد برنامج دعم وزارة الدفاع الأميركية للقوات العراقية الشريكة في مواجهة التنظيمات المشبوهة، إضافة إلى تخصيص 212.5 مليون دولار لصندوق التدريب والتجهيز لمكافحة الإرهاب في العراق.

كما خصص المشروع 130 مليون دولار لدعم المجموعات السورية الموثوقة في مواجهة التنظيم داخل سوريا، إلى جانب 15 مليون دولار للبنان للغرض نفسه.

تعويضات وتوسيع الرقابة

أشار القانون إلى استمرار تعويض الدول التي تقدم دعماً عسكرياً أو لوجستياً للولايات المتحدة في عملياتها داخل العراق.
كما ألزم وزارتي الدفاع والخارجية الأميركيتين بإعداد تقرير مفصل حول أنشطة تركيا في سوريا والعراق، للتحقق مما إذا كانت تساهم في دعم منظمات إرهابية أو ترتكب انتهاكات إنسانية.

بنود إضافية مثيرة للجدل

وتضمن المشروع حظر تمويل منظمة بدر، في حين ينتظر القانون موافقة مجلس الشيوخ وتصديق الرئيس دونالد ترامب ليصبح نافذاً.

خلفية تشريعية

يأتي إقرار المشروع بعد أيام من تصويت مجلس النواب على إلغاء تفويضات الحرب القديمة المرتبطة بالعراق (1991 و2002)، وهي خطوة تشريعية مهمة لإعادة التوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في قرارات الحرب.