بغداد ترد على اتهامات أميركية بشأن شبكات تهريب مرتبطة برجل أعمال عراقي

نفت الحكومة العراقية، اليوم الجمعة، بشكل رسمي أي ضلوع للعراق في تهريب النفط الإيراني أو خلطه بالنفط المحلي، مؤكدة أن عمليات التصدير تتم وفق أعلى درجات الرقابة والشفافية، ولا وجود لأي خلط أو تهريب في الموانئ أو المياه الإقليمية.

رد على اتهامات أميركية

ويأتي هذا النفي على خلفية اتهامات وجهتها وزارة الخزانة الأميركية مطلع تموز الحالي، بفرضها عقوبات على ستة كيانات وأربع سفن، بتهمة التورط في نقل وتسويق النفط الإيراني عبر شبكات تهريب مرتبطة برجل أعمال عراقي، قالت واشنطن إنها حققت أرباحًا بمليارات الدولارات من خلال تقديم النفط الإيراني على أنه عراقي.

وأكدت وزارة الخزانة أن إحدى “شبكات الشركات” المتورطة، استفادت من عمليات تهريب ممنهجة لإخفاء مصدر النفط الخام.

سومو توضح

وفي أول رد رسمي، قال مدير شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، علي نزار، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية، إن “لا توجد أي عمليات خلط أو تهريب داخل الموانئ العراقية أو المياه الإقليمية”، مشددًا على أن “الحديث عن وجود أماكن يتم فيها خلط النفط العراقي مع نفط دول مجاورة غير صحيح ومجرد مزاعم لا تستند إلى أي دليل”.

وأضاف نزار: “لا تمتلك أية جهة دولية أو رقابية أدلة واضحة على وجود هذا النوع من التهريب أو الخلط”، لافتًا إلى أن صادرات العراق تتم وفق إجراءات دقيقة تخضع لإشراف دولي، وتُسوق من خلال شركة “سومو” فقط.

عقوبات تطال شخصيات بارزة

وكانت واشنطن قد فرضت عقوبات، أواخر يوليو/تموز، على أكثر من 115 فردًا وشركة وسفينة، تتهمهم بتسهيل بيع النفط الإيراني، من بينهم نجل علي شمخاني، مستشار المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، والذي يُقال إنه يدير جزءًا من الأسطول المتورط في تهريب الخام.