أكد نقيب المعلمين عباس كاظم السوداني، اليوم الاثنين، أنه تمت مناقشة قانون حماية المعلمين مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، فيما كشفت عن مشروع حكومي كبير يتضمن إسكان شريحة المعلمين.

وقال السوداني، إن “خطوة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، في تثبيت المحاضرين، عالجت الكثير من المعاناة التي عانوا منها الزملاء والزميلات من المحاضرين، لاسيما الكثير ممن خدم المؤسسة التربوية وخاصة في المناطق النائية والريفية والبعيدة عن المدن، قدموا خدمة كبيرة بالمجان”.

وأضاف، أن “هذا الإجراء هو رد اعتبار للجهود التي بذلت من قبل هؤلاء المحاضرين، كونهم بذلوا الكثير في خدمة المؤسسة التربوية”.

وحول قانون حماية المعلمين، أوضح السوداني، أنه “تم مناقشة هذا الملف مع رئيس الوزراء، كون القانون لم يطبق ولم يفعل إلا جزءاً منه والذي يخص قضية المواد التي تعاقب وتحاسب الذين يعتدون على الكوادر التربوية، والآن هو في المحاكم العراقية”.

وأشار إلى أن “القانون تم تشريعه وتمت المصادقة عليه من قبل رئيس الجمهورية، وتم تسجيله في جريدة الوقائع العراقية بالرقم 8 لعام 2018″، لافتا الى أن “هناك أموراً أخرى تخص القانون منها المنافع التي تخص المعلمين كالسكن وتطور قدرات المعلمين، وهي موضع الاهتمام من قبل الجهات المعنية من أجل الارتقاء بمستواهم المعاشي”.

 وأوضح أن “هناك مشروعاً حكومياً كبيراً لسكن أبناء الشعب العراقي ومنهم شريحة المعلمين، ونحن بانتظار اكتمال المشروع”، مبيناً أن “رئيس الوزراء اتخذ خطوة جيدة تخص النقابات والاتحادات لم يسبقها غيره، من رؤساء الوزراء السابقين، وهي تشكيل لجنة عليا تجتمع كل ثلاثة أشهر مع رئيس الوزراء والمعنيين من الأمين العام لمجلس الوزراء، ورئيس هيئة المستشارين، والمعنيين الآخرين حول ورقة عمل تعدها النقابات، وتناقش وتفعل وتقر من قبل مجلس النواب”.