أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، (23 تموز 2024)، عن تمكُّنها من إحباط محاولةٍ لصرف أكثر من 7 مليارات دينار، من مصرفٍ حكوميٍّ في محافظة ميسان بصورةٍ مُخالفةٍ للقانون. 

وذكر باين للنزاهة، إنَّ فريقها “بادر إلى الانتقال للمصرف العقاري في ميسان، وبعد إجراء عمليَّات التحرّي والتحقُّق من صحَّة المعلومات الواردة إليه، واستحصال قرار قاضي التحقيق، تمكَّن من منع هدر وإيقاف صرف مبلغ 7 مليارات و200 مليون دينار، إثر ضبطه الأوليات ومعاملات القروض ومُحرَّراتٍ مُزوَّرة”.

وأوضح، أن “أكثر من خمسة مليارات دينار من تلك المبالغ كان يروم المصرف صرفها وتوزيعها للمواطنين كقروضٍ بعد قيامه بترويج وإكمال إجراءات صرفها للمواطنين كـ (استثناءات)،” مبيناً، أن “المبلغ المتبقي كاد المصرف أن يصرفه بعد إكمال بعض الإجراءات لديه بموجب كتابٍ (مُحرَّف ومُزوَّر) منسوب صدوره عن وزارة المالية ــ الإدارة العامة للمصرف العقاري يحتوي على 72 معاملة واسماً خاصاً بمحافظة ميسان،كل معاملة بـ 100 مليون دينار”.

ونوه البيان، الى “تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة التي تمَّت وفق أحكام المواد (316/289) من قانون العقوبات، وعرضه بصحبة المضبوطات من الأوليات والمعاملات و والكتاب (المُحرَّف المُزوَّر)، أمام أنظار قاضي محكمة التحقيق المُختصِّ؛ لإكمال الإجراءات القانونيَّة وتحديد المُقصِّرين؛ لتقديمهم للعدالة”.