أعلنت هيئة النزاهة أن العراق سجّل تقدّمًا ملحوظًا في تقرير مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، بعد أن ارتفعت درجته إلى 28 نقطة، متقدمًا أربع مراتب مقارنة بالتقارير السابقة، في أعلى نتيجة يحققها منذ إدراجه في المؤشر.

وذكرت الهيئة في بيان لها أن هذا التقدّم يعكس تصاعد وتيرة الإصلاحات الحكومية والقضائية، وجهود الأجهزة الرقابية في تبسيط الإجراءات داخل الدوائر الخدمية، وتقليل فرص الاحتكاك المباشر بين الموظف والمراجع، بما يسهم في الحد من مظاهر الفساد الإداري.

وأشار البيان إلى أن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد، إلى جانب التوسع في التحول الرقمي وتطبيق الحوكمة الإلكترونية، شكّل ركيزة أساسية في تحسين نتائج العراق ضمن المؤشر الدولي.

وأضافت الهيئة أن التزام العراق بالاتفاقيات الدولية والإقليمية لمكافحة الفساد، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، فضلًا عن إشراك الشباب والمرأة في برامج النزاهة، أسهم في دعم هذا المسار الإيجابي، إلى جانب تحقيق مستويات متقدمة من النزاهة الانتخابية، والسعي لإقرار قانون حق الحصول على المعلومة.

وأكد البيان أن هذا التقدّم يعكس مضي العراق بخطوات ثابتة نحو تحسين موقعه الدولي، وترسيخ ثقة المجتمع الدولي بجهوده في مكافحة الفساد وبناء مؤسسات أكثر شفافية وكفاءة.

وفي السياق ذاته، أوضحت الهيئة أنها كثّفت تنسيقها وتعاونها مع منظمة الشفافية الدولية، في إطار سعيها لتعزيز موقع العراق في مؤشر مدركات الفساد، مشيرة إلى أن آخر هذه الجهود تمثّل بلقاء جمع رئيس هيئة النزاهة الاتحادية الدكتور محمد علي اللامي مع رئيس منظمة الشفافية الدولية السيد فرانسوا فاليريان، على هامش مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الذي عُقد في العاصمة القطرية الدوحة.