ضوابط جديدة لمعالجة أراضي التجاوز

أكدت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، اليوم السبت، أنها بصدد وضع اللمسات الأخيرة على الضوابط الخاصة بتفعيل قرار معالجة أراضي التجاوز، في إطار سعي الحكومة لحل أزمة السكن المستفحلة.

آليات التحقق من التجمعات العشوائية

وقال المتحدث باسم الوزارة، نبيل الصفار، إن “القرار 320 لسنة 2022 يتعلق بتعديل التصميم الأساس للمدن لمعالجة موضوع الأراضي الزراعية المتجاوز عليها وتحويل جنسها إلى أراضٍ سكنية”. وأوضح أن هذه الأراضي لم تُستغل زراعياً وتم إنشاء وحدات سكنية عليها، ما استدعى تدخل الدولة لإيجاد حلول قانونية وتنظيمية لهذه الحالات.

لجان فنية للتحقق والمصادقة

وأضاف الصفار أنه تم تكليف وزارة الإعمار والإسكان بوضع ضوابط تغيير جنس الأرض من زراعي إلى سكني، وقد شُكلت لجنة فنية برئاسة الوزارة وعضوية ممثلين عن المحافظة والبلدية ودائرة عقارات الدولة والزراعة، بهدف التحقق من أن التجمعات السكنية قد أُنشئت قبل صدور القرار رقم 320 لسنة 2022، وذلك باستخدام الصور الجوية والزيارات الميدانية.

إعداد كشوفات بالمستفيدين

وأشار الصفار إلى أن العمل جارٍ على إعداد كشوفات دقيقة بأسماء شاغلي الوحدات السكنية ومساحتها، مع جرد الفعاليات السكنية، وتحديد أرقام قطع الأراضي وعائديتها، وفقاً للتصميم الأساسي للمدن.

تعليمات تمليك الوحدات السكنية

وذكر أن الوزارة كانت قد أصدرت تعليمات تنفيذية لقرار مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2025، والتي تتضمن بيع وتمليك الوحدات السكنية المبنية على أراضٍ تابعة للمؤسسات البلدية، شريطة ألا يكون المتجاوز قد استفاد سابقاً من وحدة سكنية، مع تقديم إقرار خطي بذلك. ويشمل القرار الأراضي المفروزة داخل حدود التصميم الأساسي والتي شُيدت عليها دور سكنية بصورة غير قانونية.

التنسيق مع المحافظات

واختتم المتحدث باسم الوزارة حديثه بالإشارة إلى أن مديرية التخطيط العمراني حددت المتطلبات الفنية لتنفيذ القرار 320، بالتعاون مع البلديات في المحافظات، بهدف تحديد المشمولين بالمعالجة من غيرهم.