انتصار قانوني

أعلنت وزارة العدل، اليوم الاثنين، كسب دعوى قضائية دولية أسهمت في تجنيب العراق دفع تعويضات مالية طالب بها متهم باختلاس أرصدة هيئة الأوراق المالية.

تفاصيل القضية

مدير عام الدائرة القانونية في الوزارة، هيثم محي راضي، أوضح أن القضية تعود إلى متهم أردني صدر بحقه حكم بالسجن 15 عاماً بعد إدانته باختلاس مبالغ من أرصدة هيئة تبادل الأسهم والسندات العراقية.

جهود قانونية

• هيئة النزاهة وهيئة الأوراق المالية تقدمتا بطلب رسمي لوزارة العدل لمتابعة الدعوى أمام القضاء الأردني.

• الدائرة القانونية باشرت إجراءات الدعوى التنفيذية في الخارج.

• إعداد مرافعات فنية متكاملة حتى صدور قرار محكمة بداية حقوق عمان النهائي.

قرار المحكمة

المحكمة الأردنية قررت إكساء الحكم الصادر عن محكمة بداءة الكرادة بالصيغة التنفيذية، ما منحه قوة قانونية قطعية وجعله جاهزاً للتنفيذ.

أهمية الحكم

هيثم محي أكد أن هذا الإنجاز:

• يمثل انتصاراً جديداً للدائرة القانونية.

• يجسد قدرة الدولة العراقية على الدفاع عن حقوقها أمام المحافل الدولية.

• يعزز ثقة مؤسسات الدولة بكفاءة النظام القانوني المحلي.

• يجنب الخزينة العامة أعباء مالية كبيرة.