وزارة العدل تعتزم إبرام اتفاقيات دولية لتبادل المحكومين

في خطوة تهدف إلى تحسين معايير حقوق الإنسان داخل السجون العراقية وتخفيف الاكتظاظ،

أعلنت وزارة العدل العراقية عزمها على توقيع اتفاقيات دولية لتبادل المحكومين.

هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية الوزارة لتعزيز التعاون العدلي الدولي ومعالجة بعض القضايا الإنسانية الملحة،

مثل أوضاع الأطفال المرافقين للسجينات الأجنبيات.

تعزيز التعاون الدولي

صرح مدير قسم الإعلام في الوزارة، مراد الساعدي،

أن الوزارة تسعى إلى توسيع التعاون العدلي مع الدول الأخرى عبر اتفاقيات تتيح نقل المحكومين الأجانب إلى بلدانهم،

حيث يمكنهم قضاء مدة العقوبة بالقرب من أسرهم. وأوضح أن الوزارة تقترب من إتمام اتفاقية تبادل المحكومين مع أذربيجان،

مشيراً إلى وجود عدد من المحكومين من هذه الجنسية داخل السجون العراقية.

تخفيف الاكتظاظ وتحسين الظروف

تسعى الوزارة من خلال هذه الاتفاقيات إلى تخفيف الاكتظاظ داخل السجون العراقية،

الذي يشكل تحدياً كبيراً لمنظومة الإصلاح. كما تهدف الاتفاقيات إلى خلق بيئة أفضل للمحكومين عبر تمكينهم من التواجد بالقرب من عائلاتهم وأوطانهم،

مما يسهم في تحسين ظروفهم النفسية والاجتماعية.

الأطفال المرافقون للسجينات

تناولت وزارة العدل قضية الأطفال المرافقين للسجينات الأجنبيات باعتبارها تحدياً إنسانياً يتطلب حلولاً عاجلة.

وأشار الساعدي إلى وجود عشرات الأطفال من جنسيات أجنبية داخل السجون العراقية،

مما يدعو إلى تعزيز التعاون الدولي لإيجاد حلول قانونية لهذه القضية الحساسة.

رؤية مستقبلية

تؤكد الوزارة أن هذه الخطوات تأتي ضمن إطار تحسين منظومة العدالة الجنائية في العراق وتعزيز معايير حقوق الإنسان.

ومن المتوقع أن تفتح هذه الاتفاقيات آفاقاً جديدة للتعاون الدولي،

تسهم في تخفيف الضغوط على السجون العراقية ومعالجة القضايا الإنسانية المرتبطة بالمحكومين وأسرهم.

تعد هذه المبادرة خطوة إيجابية نحو تحقيق العدالة الإصلاحية، مع التركيز على الجوانب الإنسانية والاجتماعية التي تعزز من استقرار المحكومين وعائلاتهم.