وزارة الموارد المائية ترفع 100 دعوى قضائية ضد متجاوزي المياه الجوفية
الموارد المائية ترفع 100 دعوى قضائية ضد متجاوزي المياه الجوفية
أعلنت وزارة الموارد المائية، الثلاثاء، عن اتخاذ إجراءات قانونية حازمة ضد المتجاوزين على المياه الجوفية، مشيرة إلى رفع 100 دعوى قضائية خلال الفترة الأخيرة لمواجهة هذه الظاهرة المتزايدة خلال السنوات الخمس الماضية.
المياه الجوفية: خزين استراتيجي للأجيال القادمة
أكد المتحدث باسم الوزارة، خالد شمال، أن استخدام المياه الجوفية يتم ضمن آلية محددة، حيث تُعد هذه المياه خزينًا استراتيجيًا مستدامًا يُستخدم فقط في الحالات القصوى، مثل تأمين مياه الشرب وتعويض النقص في الخطة الزراعية.
موسم مائي صعب وسط انخفاض الإيرادات
نوّه شمال إلى أن الموسم الحالي يعد من أصعب المواسم المائية بسبب قلة الإيرادات وتراجع مخزون المياه إلى مستويات غير مسبوقة، مضيفًا أن الوزارة لم تعتمد خطة زراعية شاملة لهذا الصيف، وركزت فقط على تأمين مياه السقي للمساحات المثمرة والبساتين والحدائق العامة.
تحركات ميدانية وتقنيات حديثة لمراقبة الآبار
أوضح المتحدث أن الوزارة نفذت حملات كشف ميداني لجميع الآبار المحفورة عبر فرق متخصصة، كما استخدمت تقنيات التحسس عن بعد لتحديد مواقع الآبار غير المرخصة من خلال الآثار المرافقة والغطاء النباتي، بهدف ضبط التجاوزات.
إغلاق وردم الآبار المخالفة وملاحقة المتجاوزين قانونياً
أكد شمال أن الوزارة أغلقت وردمت العديد من الآبار المخالفة، ورفعت دعاوى قضائية بحق أصحاب الحفارات ومن يقومون بأعمال الحفر غير القانونية، في إطار خطة صارمة لحماية المياه الجوفية.
خطة الوزارة لاستثمار المياه الجوفية وفق الخطة الزراعية
أوضح أن استثمار المياه الجوفية يتم وفق الخطة الزراعية التي تحدد مناطق محددة، خاصة في المناطق البادية، حيث تُستخدم المياه الجوفية بشكل مكمل للسقي مع الاعتماد على الأمطار ووسائل ري حديثة مثل الري بالتنقيط والري تحت السطحي.
