كشف وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، اليوم الخميس، عن قرب تصويت مجلس الوزراء على زيادة جديدة للحد الأدنى من رواتب تقاعد المضمونين، لافتاً إلى أنه من المؤمل أن يصل الحد الأدنى إلى 700 ألف دينار شهرياً.

اشترك بقناتنا على التليكرام

اشترك بقناتنا على الواتساب

وقال الأسدي خلال ترؤسه اجتماعاً لهيئة الرأي بحضور الملاك المتقدم في الوزارة، إن “توجه الحكومة ورئيس مجلس الوزراء هو دعم وتفعيل القطاع الخاص لأنه أهم القطاعات التي تعتمد عليه دول العالم”، مبيناً أن “وزارة العمل تعد الوزارة المعنية بشكل أكبر بهذا القطاع، وساهمت بإقرار القوانين اللازمة لتفعيله أهمها قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال”.

وأضاف الأسدي، أن “اجتماعات هيئة الرأي ليست اجتماعات روتينية وانما هي مطبخ القرار الوزاري بالنسبة للوزارة، وخاصة أن الوزارة حققت الكثير من الإنجازات في مجال الحماية الاجتماعية، وملف الإعاقة، وملف العمل، والتدريب، والعمالة، والضمان الاجتماعي الذي سلطنا عليه الاهتمام في هذا العام، وأطلقنا عليه بعام العمل”.

وأكد الأسدي خلال الاجتماع، “ضرورة أن ترتبط دوائر الوزارة الكترونياً، واعتماد المراسلات الالكترونية، وإنهاء العمل الورقي خلال الأيام القليلة المقبلة لتبسيط الإجراءات، واختصار الوقت”، موجهاً المديرين العامين بـ”تقديم تقرير تفصيلي عن عمل مديري الأقسام لديهم وتقييم ادائهم الوظيفي، وتأهيل أقسامهم، وتهيئة المستلزمات الأساسية للمراجعين”.

وجرت خلال الاجتماع وفقاً للبيان، “مناقشة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال منها توجيه رئيس مجلس الوزراء بإلزام الوزارات، والمؤسسات الحكومية بتسليم طلبات المواطنين الكترونياً، والتعامل معها الكترونياً بحسب نوع الخدمة المقدمة، فضلاً عن مناقشة توجيه فرق الدفاع المدني في الهيئات والدوائر بالتأكد من وجود اسطوانات الإطفاء، ومتابعتها بصورة مستمرة، وإعطاء إرشادات السلامة من خلال إقامة الورش التثقيفية للموظفين كافة”.