أزمة الطاقة في العراق لعام 2024: خسائر فادحة وتحديات مستمرة

لم يتمكن العراق من الاستفادة من موارده في مجال الطاقة خلال عام 2024، ما أدى إلى خسائر اقتصادية كبيرة قُدّرت بـ15 مليار دولار، وفقًا لما أعلنته الوكالة الأميركية للطاقة. وأشارت تقارير متخصصة إلى انتكاسات في العديد من ملفات الطاقة، على الرغم من الجهود المبذولة لحل المشكلات وتجاوز العقبات.

توقف صادرات نفط إقليم كردستان
أحد أبرز القضايا التي أثرت بشكل مباشر على اقتصاد العراق كان توقف صادرات النفط من إقليم كردستان. فقد أدت الخلافات بين حكومة بغداد الاتحادية وحكومة الإقليم وشركات النفط الأجنبية إلى استمرار الأزمة لأكثر من 21 شهرًا، ما تسبب بخسائر مالية كبيرة تجاوزت 15 مليار دولار حتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2024.

وعلى الرغم من موافقة مجلس الوزراء العراقي على تعويض حكومة الإقليم بتكاليف إنتاج ونقل النفط، ووضع سعر 16 دولاراً للبرميل لشركات النفط الأجنبية، إلا أن هذا الإجراء لم يُقرّ في البرلمان، مما حال دون استئناف صادرات النفط المقدّرة بأكثر من 400 ألف برميل يوميًا.

الخلافات الدولية والمحلية
تفاقمت الأزمة بعد حكم محكمة التحكيم الدولية لصالح الحكومة المركزية، والذي ألزمت فيه تركيا بدفع تعويضات بقيمة 1.5 مليار دولار عن الفترة بين 2014 و2018، بسبب تصدير نفط كردستان دون إذن بغداد. ومع ذلك، لم تُفضِ المفاوضات مع تركيا لإعادة تشغيل خط أنابيب ميناء جيهان إلى نتائج ملموسة، إذ اصطدمت بمطالب متضاربة بين حكومة الإقليم وشركات النفط الأجنبية والحكومة الاتحادية.

التحديات المرتبطة باتفاق أوبك+
واجه العراق تحديات أخرى تمثلت في الالتزام بتخفيضات الإنتاج التي فرضها تحالف أوبك+. إذ تجاوز إنتاج العراق الحصة المقررة له وفق الاتفاق بمقدار 1.44 مليون برميل يوميًا طيلة أشهر عام 2024.

وكان العراق قد تعهد بتعويض الإنتاج الفائض بحلول سبتمبر/أيلول 2025، ولكنه لم يتمكن من الالتزام بتخفيض حصته البالغة 4 ملايين برميل يوميًا. ويشارك العراق مع دول أوبك+ في تخفيضات طوعية تهدف إلى تحقيق استقرار الأسواق النفطية، ولكن استمرار التحديات قد يُلقي بظلاله على التزامات بغداد المستقبلية.

خسائر متواصلة ومستقبل غامض
تمثل الأزمات المرتبطة بالطاقة في العراق جزءًا من التحديات الأوسع التي تواجه الاقتصاد العراقي. فالتوقف عن تصدير النفط من كردستان والتخبط في الالتزام باتفاقيات أوبك+ جعلا البلاد تتكبد خسائر مالية كبيرة، إلى جانب عرقلة الجهود الرامية لتحقيق استقرار اقتصادي.

وفي ظل هذه الظروف، تبقى الحاجة ملحة لإيجاد حلول دبلوماسية وداخلية تضمن استئناف صادرات النفط، وتعزيز الشراكات مع الشركات الدولية، والوفاء بالالتزامات الدولية لتحسين وضع الطاقة والاقتصاد العراقي.

تابعونا على التليكرام