رؤية تنموية لتحويل الاقتصاد الريعي

أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، اليوم الاثنين، أن سياسة الإصلاح التي تتبناها الحكومة العراقية تتوافق مع توصيات صندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى أن الحكومة تسعى لتحويل الاقتصاد من طابعه الريعي إلى اقتصاد إنتاجي متنوع، في ظل سعيها لتقليل الاعتماد على إيرادات النفط.

 قال صالح إن العراق يعاني من “انكشاف مالي كبير على الإيرادات النفطية”، الأمر الذي يجعل تمويل الإنفاق العام، ولا سيما الاستثماري، مرتهناً بتقلبات أسعار النفط، إلى جانب الضغوط الناجمة عن التوظيف الحكومي، الذي “امتص موارد الدولة من دون خلق إنتاجية موازية في الاقتصاد الحقيقي”.

تحديات قائمة ومقومات واعدة

رغم هذه التحديات، أشار صالح إلى أن العراق يمتلك مقومات اقتصادية واعدة يمكن استثمارها ضمن رؤية تنموية واقعية ومتدرجة، مؤكدًا أن تعزيز القطاع غير النفطي يستلزم تحولاً حقيقيًا في فلسفة الاقتصاد، وهو ما تعمل عليه الحكومة في إطار برنامجها المقرّ من البرلمان في أكتوبر 2022.

وأضاف أن البرنامج الحكومي يشكل “دليل عمل” للسياسة الاقتصادية، ويمضي نحو تنفيذ إصلاحات رغم التحديات الاجتماعية والاقتصادية المتراكمة، مثل المشاريع المتوقفة، وعقود العمل طويلة الأمد، وتوسع برامج الرعاية الاجتماعية لتشمل مليوني عائلة.

مشاريع خدمية وشراكات صناعية

وبيّن صالح أن الحكومة، ومنذ إعلانها كـ”حكومة خدمات”، شرعت في تنفيذ عشرات مشاريع البنى التحتية المتوقفة، منها:

• بناء مليون وحدة سكنية

• إنشاء مدارس ومستشفيات وجسور وطرق

• توسيع شبكات الكهرباء والمياه

كما أشار إلى إطلاق برنامج شراكة مع القطاع الخاص، خصوصًا في القطاعات الصناعية والطاقة، مع توفير ضمانات سيادية لتشجيع الاستثمار التكنولوجي، دون إغفال الدعم المقدم للقطاع الزراعي، ما أسهم في تحقيق أمن غذائي لمحاصيل الحبوب.

وأبرز صالح أن هذه السياسات انعكست على الواقع الاقتصادي، حيث انخفضت نسبة البطالة من 17% إلى 13%، واستقر معدل التضخم عند 3%.

إصلاحات هيكلية ورقمنة الاقتصاد

أكد مستشار رئيس الوزراء أن الحكومة تواصل الإصلاحات الهيكلية في القطاع المصرفي، إلى جانب إدخال العراق بشكل تدريجي في العصر الرقمي من خلال تطوير أنظمة المدفوعات الإلكترونية، وتحقيق تقدم في استغلال الغاز الطبيعي ضمن تطوير الطاقة والموارد الطبيعية.

واعتبر أن هذه العوامل مجتمعة أسهمت في استقرار التصنيف الائتماني للعراق، مشيرًا إلى أن استراتيجية “طريق التنمية” تمثل أحد أبرز برامج الحكومة لخلق قطاع اقتصادي رائد خارج النفط، يضمن استدامة التنمية في البلاد.