القضاء يلغي قرار فرض أجور الخدمة على شركات الاتصالات

أُعلن، اليوم الأربعاء، صدور قرار يقضي بإلغاء الإجراء المتعلق بفرض مبالغ تحت مسمى “أجور خدمة” على شركات الهاتف النقال.

طعن على قرار أجور الخدمة

وجاء القرار إثر النظر في الطعن المقدم ضد الإجراء القاضي بفرض مبالغ على شركات الهاتف النقال.

المبالغ المفروضة تعد ضريبة مبيعات

وأوضح القرار أن المبالغ المفروضة بنسبة 20% على بطاقات الشحن والتطبيقات الإلكترونية تشكل في حقيقتها ضريبة مبيعات وليست أجور خدمة.

وأكد أن فرض الضرائب والرسوم يعد اختصاصاً حصرياً للسلطة التشريعية، وفقاً للمادة 28/أولاً من الدستور العراقي، التي تمنع فرضها إلا بقانون.

حكومة تصريف الأعمال لا تملك الصلاحية

وأشار القرار إلى أن الجهة المعنية استندت في قرارها إلى توجيه صادر خلال فترة تصريف الأعمال اليومية، مشدداً على أن حكومة تصريف الأعمال لا تملك الصلاحية القانونية لإصدار قرارات ترتب أعباءً مالية جديدة على المواطنين.

إلغاء القرار وإسقاط آثاره القانونية

وأكد أن القرار المطعون فيه افتقر إلى السند القانوني الصحيح، ما استوجب الحكم بإلغائه وإسقاط آثاره القانونية.

وصدر القرار نهائياً وبالاتفاق، وفق الأحكام القانونية النافذة.