اتفاق بين البنك المركزي والجانب الأميركي على تعزيز رصيد مسبق لـ5 مصارف عراقية بالدولار
كشف مصدر حكومي، اليوم السبت، عن اتفاق بين البنك المركزي والجانب الأميركي المسؤول عن عمليات التحويلات الخارجية لتغطية الاستيرادات، على تعزيز رصيد مسبق لـ5 مصارف عراقية في حساباتهم بالدولار لدى المصارف الأردنية والحوالات عن طريق مصرف “جي بي مورغان”، مشيراً إلى حل المشاكل المتعلقة بالحوالات المرفوضة.
كما، إنه “جرت في أبو ظبي في الأيام القليلة الماضية اجتماعات مكثفة ما بين وفد من البنك المركزي العراقي والجانب الأميركي المسؤول عن عمليات التحويلات الخارجية لتغطية الاستيرادات، وقد تكللت المفاوضات بجملة من القرارات والآليات التي تسهم في تسهيل الإجراءات الخاصة بالتحويلات الخارجية المتعلقة بالاستيرادات من خلال نافذة بيع العملة الأجنبية”.
وأضاف المصدر، أنه “تم الاتفاق على تعزيز رصيد مسبق لخمسة مصارف عراقية في حساباتهم بالدولار لدى المصارف الأردنية والحوالات عن طريق (JP Morgan)، وتم حل المشاكل المتعلقة بالحوالات المرفوضة والاتفاق بأن يكون رفض الحوالات مستنداً لأسباب قوية”.
وبحسب المصدر، “جرت اجتماعات أخرى جمعت أحد المصارف الإماراتية والبنك المركزي العراقي والجانب الأميركي لتنفيذ آلية تعزيز الأرصدة بالدرهم الإماراتي للمصارف العراقية (UAE Dirham pilot ) “، متابعاً أن “الأمور تسير على ما يرام بهذا الجانب حيث تم حسم جميع التفاصيل الفنية المتعلقة بالموضوع، ومن المتوقع أن تبدأ آلية تعزيز الأرصدة بالدرهم الإماراتي خلال الأيام القليلة المقبلة”.
وأكد المصدر، أن “هناك مفاوضات جدية وصلت إلى مراحلها الأخيرة لتعزيز أرصدة بعض المصارف العراقية باليورو لدى مصرف يوباف (UBAF ) لتمويل التجارة مع الاتحاد الأوروبي”.
ولفت إلى “زيادة عدد المصارف التي يتم تعزيز أرصدتها باليوان الصيني من خلال مصرف التنمية السنغافوري، حيث تم فتح حسابات لـ6 مصارف عراقية في هذا المصرف، وسيتم خلال الفترة المقبلة إضافة 7 مصارف أخرى لتمويل التجارة والاستيرادات العراقية من الصين، حيث تقدر تلك الاستيرادات بنحو 12 مليار دولار سنوياً”.
وأشار المصدر الحكومي، إلى “البدء بفتح حسابات مصرفية بالروبية الهندية لعدد من المصارف العراقية في ذات المراسل مصرف التنمية السنغافوري (فرع نيودلهي)، وتمت عمليات تعزيز الرصيد لمصرفين عراقيين كمرحلة أولى، ويتوقع أن تساهم هذا الآلية في تمويل استيرادات العراق من الهند وخاصة الأدوية والمواد الغذائية والتي تُقدّر بنحو 3 مليار دولار”.