أعلن البنك المركزي العراقي البدء بالتنفيذ الفعلي لمشروع الإصلاح المصرفي الشامل بالتعاون مع الحكومة والشركة الاستشارية العالمية “أوليفر وايمن”، ضمن إطار الاستراتيجية الثالثة للبنك، الهادفة إلى بناء قطاع مصرفي حديث ومتطور يسهم في نمو الاقتصاد الوطني وتعزيز الشمول المالي.

إصلاح شامل للقطاع المالي والمصرفي

وقال مستشار رابطة المصارف الخاصة العراقية سمير النصيري، إن الجهود المشتركة بين البنك المركزي والمصارف الخاصة أثمرت عن إطلاق آليات ومعايير الإصلاح المصرفي الشامل، مشيراً إلى أن الإصلاح الاقتصادي يبدأ من إصلاح النظام المصرفي باعتباره المحرك الرئيس للنشاط الاقتصادي.

وأكد النصيري أن المشروع يسعى إلى تطوير النظام المصرفي العراقي وفق المعايير المصرفية والمحاسبية الدولية، وبناء قطاع رصين ومرن يعزز ثقة المواطنين والمجتمع الدولي بالمصارف العراقية، مع إعادة تأهيل المصارف الضعيفة ورفع كفاءتها التشغيلية.

التحول نحو الاقتصاد الرقمي

وبيّن النصيري أن خطة الإصلاح تهدف إلى تحويل المصارف إلى دورها التنموي في التمويل والإقراض، وتعزيز الشمول المالي عبر التوسع في أدوات الدفع الإلكتروني، والانتقال من الاقتصاد النقدي إلى الاقتصاد الرقمي من خلال إدخال الأموال المتداولة خارج الدورة المصرفية والتي تمثل نحو 80% من النقد المتداول.

فترة تنفيذ تمتد حتى 2028

وأشار إلى أن مشروع الإصلاح يمتد للفترة 2025-2028، مع تحقيق إنجازات ملموسة خلال أعوام 2023 و2024 وحتى منتصف 2025، تمثلت في بناء أسس قوية لمرحلة جديدة من الشفافية والتصنيف الدولي للمصارف وفق المعايير القياسية العالمية.