صالح: أدوات الدفع الرقمية قللت من المضاربات وأحكمت الرقابة على الطلب غير الحقيقي

أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الثلاثاء، أن التوسع في استخدام الأدوات الرقمية والتحول الإلكتروني في العراق أدى إلى تقليص الطلب غير الحقيقي على الدولار، وأسهم بشكل ملموس في استقرار سعر الصرف في السوق الموازي.

وقال صالح في تصريح صحفي، إن “زيادة التعامل بالبطاقات المصرفية ووسائل الدفع الإلكتروني ساهمت في تقليص هامش المضاربة وخفض التداول النقدي خارج المنظومة الرسمية”، موضحًا أن ربط التحويلات والتمويل التجاري بالبيانات الرقمية والتحقق المسبق من المستندات، مثل البيان الجمركي، عزز من كفاءة النظام المالي.

عضوية العراق في MENAFATF تعزز موقعه المالي

وأشار صالح إلى أن “التحول الرقمي أتاح للعراق تحقيق تقدم كبير ضمن متطلبات منظمة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENAFATF)، المرتبطة بالتوصيات الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”، مؤكدًا أن هذه الخطوة أسهمت في “تحسين تصنيف العراق الائتماني، وفتحت آفاقاً أوسع أمام تعامله مع المصارف الدولية”.

وأضاف أن “استقرار سعر الصرف يعود كذلك إلى الامتثال للمعايير الدولية وتعزيز الشفافية المالية، ما دفع بالدينار العراقي إلى الاقتراب أكثر من السعر الرسمي في السوق الموازي”.

3 مسارات للتحول الرقمي والحوكمة الاقتصادية

وبيّن صالح أن الحكومة تعمل ضمن ثلاثة مسارات رئيسية للتحول الرقمي:

1. رقمنة المالية العامة: من خلال أتمتة الضرائب والجمارك، ورقمنة العقود الحكومية، وتوزيع الدعم عبر بوابات إلكترونية.

2. تعزيز الشفافية: عبر تتبع المعاملات المالية إلكترونيًا لمحاربة الفساد وتحقيق العدالة المالية.

3. تمكين الاقتصاد الرقمي: عبر دعم التجارة الإلكترونية، والتطبيقات الرقمية، وتمويل الشركات الناشئة في مجالات الذكاء الاصطناعي، والطاقة الشمسية، والزراعة الذكية.

البنية الرقمية في خدمة التعليم وريادة الأعمال

ولفت صالح إلى أن التوجه الحكومي يشمل:

• تطوير البنية التحتية للإنترنت

• إنشاء مراكز بيانات وطنية

• دعم التعليم العالي نحو تخصصات تقنية

• تعزيز العدالة الرقمية في الوصول للخدمات

وأكد أن “هذه الجهود تسهم في خلق وظائف مستدامة، وتقليل التكاليف، وزيادة الإنتاجية ضمن اقتصاد رقمي واعد”.