مؤشر على تطور القطاع المالي

أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم السبت، أن احتلال العراق المرتبة الثالثة عربياً في عدد البطاقات المصرفية المصدرة يعد دليلاً مهماً على تطور القطاع المالي، ويعكس تزايد الثقة المجتمعية والدولية بالإجراءات الحكومية نحو التحول الرقمي.

الجباية الإلكترونية منتصف العام

وفي حديث لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أشار صالح إلى أن العراق سيدخل عصر الجباية الإلكترونية بالكامل منتصف العام الجاري، ما يعزز ثقة المؤسسات المالية والمصارف الاستثمارية الدولية في اتجاه البلاد نحو اقتصاد أكثر شفافية واحترافية.

بيئة جاذبة للتكنولوجيا المالية

وأوضح أن الجباية الإلكترونية تمنح إشارات واضحة على أن البيئة المالية العراقية باتت مهيأة لاستقبال حلول التكنولوجيا المالية، فضلاً عن جذب الاستثمارات في القطاعات المصرفية والتأمينية الرقمية، وهو ما يعكس الجهود الحكومية الاستراتيجية لتحديث البنية التحتية المالية وتسهيل التعاملات غير النقدية.

الاقتصاد الرقمي والتحول الهيكلي

وذكر صالح أن التوسع في استخدام البطاقات المصرفية يؤشر إلى تحول هيكلي متسارع نحو الاقتصاد الرقمي، مشيراً إلى أن الحكومة تسعى لتحقيق تنمية مستدامة من خلال التحول المالي الرقمي، بما يتماشى مع مؤشرات خطة التنمية الوطنية 2024-2025 والبرنامج الحكومي الحالي.

قفزات في الشمول المالي

وبين أن الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة ستسهم في تحقيق قفزات نوعية بالشمول المالي، وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، وخفض نسب الفقر والبطالة، إضافة إلى دعم الإصلاحات الاقتصادية الواسعة.

بنية رقمية متكاملة وسوق رقمية ناشئة

وأشار إلى أن هذا التقدم يشكل قاعدة أساسية لبناء سوق رقمية متكاملة، قادرة على التعامل مع التحويلات الإلكترونية المحلية والدولية، ما يدعم عمليات التمويل الرقمي للمشروعات الصغيرة، وتطوير أنظمة الدفع والتحصيل الضريبي الإلكتروني.

توسع الشمول المالي والخدمات الرقمية

كما لفت إلى أن ازدياد عدد البطاقات المصرفية يعني دخول المزيد من المواطنين إلى النظام المصرفي الرسمي، عبر فتح الحسابات البنكية، مما يسهل توسيع استخدام المحافظ الرقمية، والمدفوعات عبر الهاتف المحمول، إضافة إلى تفعيل الخدمات الحكومية الإلكترونية كدفع الرواتب والدعم والرعاية الاجتماعية.