الشمري يشدد على دور الشرطة المجتمعية والجريمة الإلكترونية ومكافحة الاتجار بالبشر

أصدر وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الأحد، توجيهات جديدة تستهدف الحد من ظواهر الانتحار والتحرش و”الدكة العشائرية”، إلى جانب مواجهة الجريمة الإلكترونية والاتجار بالبشر، في إطار رؤية أمنية متكاملة تهدف إلى تعزيز السلم الأهلي وفرض سيادة القانون.

مؤتمر موسّع بحضور قيادات أمنية

وذكرت وزارة الداخلية في بيان تلقته وسائل الإعلام، أن الوزير الشمري ترأس مؤتمرًا موسعًا حضره وكيل الوزارة لشؤون الشرطة، والمستشارون، وعدد من القادة والمديرين العامين، بمشاركة قادة شرطة المحافظات عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة، وذلك لمناقشة تطوير عمل المديريتين المعنيتين بمكافحة هذه الظواهر.

رؤية واضحة لتعزيز الأمن المجتمعي

أكد الوزير أهمية أن تكون الدوائر التخصصية في الوزارة، مثل الشرطة المجتمعية ومكافحة الجريمة الإلكترونية، ذات دور فعّال في التعامل مع التحديات المجتمعية والأمنية، مشيرًا إلى ضرورة وضع رؤية عملية واضحة لعمل مديرية الشرطة المجتمعية لتكون ركيزة في تعزيز الأمن والاستقرار وتنفيذ القانون.

حصر السلاح ومكافحة الظواهر الخطيرة

كما شدد الشمري على ضرورة الإسهام الفاعل في عملية حصر السلاح بيد الدولة، واعتبر أن مكافحة ظواهر الانتحار والتحرش والدكة العشائرية تتطلب تكاملاً في الأدوار بين المديريات الأمنية المختصة ومؤسسات المجتمع.