توجه استراتيجي نحو الاقتصاد الرقمي والتخلي عن النقد الورقي تدريجياً

توقّع البنك المركزي العراقي وصول حجم المبالغ التي تُدفع إلكترونياً في البلاد إلى 60 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2035، في إطار الخطة الإصلاحية الهادفة إلى تعزيز التحول نحو الاقتصاد الرقمي والتقليل التدريجي من الاعتماد على النقد الورقي.

 التحول الرقمي والشمول المالي

وقال المتحدث باسم البنك المركزي، علاء الفهد، إن “البنك يسعى ضمن خطته الإصلاحية إلى توسيع نطاق الدفع الإلكتروني والشمول المالي، لما له من دور كبير في تقليل التعامل النقدي الورقي وتشجيع الأفراد والمؤسسات الحكومية على استخدام الوسائل الإلكترونية، خاصة في صرف الرواتب والمعاملات الرسمية“.

وأوضح أن هذه الخطوات تأتي ضمن خطة الإصلاح المصرفي التي ينفذها البنك بالتعاون مع شركة أوليفر وايمن (Oliver Wyman) العالمية، والتي أشارت في تقريرها الأخير إلى استجابة واسعة من المصارف العراقية لتطبيق الإصلاحات الهيكلية.

 نحو اقتصاد بلا نقد

وبيّن الفهد أن “اعتماد الدفع الإلكتروني أسهم في تقليل طباعة العملة الورقية بشكل كبير نتيجة تزايد التعاملات عبر المنصات الرقمية”، لافتاً إلى أن البنك يدرس إطلاق مصارف رقمية متكاملة خلال السنوات المقبلة، ضمن رؤية شاملة لتقليل الاعتماد على النقد الورقي وتعزيز كفاءة النظام المالي.

 نمو غير مسبوق في الدفع الإلكتروني

وأشار المتحدث إلى أن السنوات الثلاث الأخيرة شهدت طفرة نوعية في قطاع الدفع الإلكتروني، إذ ارتفع عدد البطاقات المصرفية المصدرة إلى أكثر من 22 مليون بطاقة، كما تم استيراد أكثر من 75 ألف جهاز دفع إلكتروني (POS) منتشرة في الأسواق والمؤسسات.

وتابع أن “العامين المقبلين سيشهدان نموًا أكبر في حجم التعاملات الرقمية، مع دخول المزيد من المؤسسات في منظومة الدفع الإلكتروني واعتماد أدوات رقمية جديدة”.

 إصلاح مالي طويل الأمد

ويرى مختصون أن هذه التحولات تمثل خطوة جوهرية في تحديث البنية المالية العراقية، وتسهم في تقليص الاقتصاد النقدي الموازي، إضافة إلى تعزيز الشفافية المالية، ومكافحة التهرب الضريبي، وتحسين إدارة الموارد العامة.