محاصصة سياسية أم انهيار لمعايير التمثيل الخارجي؟

يثير ملف تعيين السفراء في العراق جدلاً متصاعداً منذ سنوات، خاصة مع تغلغل المحاصصة الحزبية في واحدة من أكثر مؤسسات الدولة حساسية، وهي السلك الدبلوماسي، الذي يُفترض أن يخضع لمعايير مهنية صارمة. ويؤكد مختصون أن ضعف الأداء الدبلوماسي العراقي في الخارج يرتبط بشكل وثيق بتسييس هذا القطاع الحيوي، في وقت يحتاج فيه العراق إلى ترميم علاقاته الخارجية الإقليمية والدولية.

91 سفيراً جديداً.. والتمثيل الحزبي يتجاوز 50%

بعد ثماني سنوات من الجمود، صوّت مجلس الوزراء العراقي على قائمة جديدة تضم 91 اسماً لتولي مناصب سفراء، رغم أن الحاجة الفعلية تقتصر على 84 موقعاً دبلوماسياً شاغراً. ومن أصل هذه القائمة، جاء 44 اسماً فقط من السلك الدبلوماسي، بينما تم ترشيح 47 اسماً من قبل الكتل السياسية، ما يجعل نسبة التمثيل الحزبي 51%، في مقابل 49% للدبلوماسيين المهنيين.

دبلوماسيون بالحزب.. لا بالكفاءة

تُظهر الأرقام أن حتى الـ44 مرشحاً من داخل السلك الدبلوماسي ليسوا جميعهم مستقلين مهنيًا، إذ تضم القائمة شخصيات ترتبط مباشرة بقيادات سياسية بارزة.

أبناء مسؤولين.. وحضور متكرر لوجوه حزبية

من بين المرشحين الذين أثارت أسماؤهم جدلاً واسعًا، النائب السابق مشعان الجبوري، إدراج اسمه ضمن القائمة التي صوّت عليها مجلس الوزراء، مؤكدًا أن ترشيحه كان سابقاً وتم سحبه طواعية.

رغم النفي، أكد نواب أن القائمة الحالية تضمنت أسماء “بعثيين سابقين”، وأبناء وأقارب مسؤولين، ومرشحين “لم يعملوا يوماً واحداً في السلك الدبلوماسي”، مما يعزز الشكوك حول مدى مصداقية الترشيحات ويهدد فرص تمريرها في البرلمان.

المحاصصة تنتصر.. حتى في وزارة الخارجية

ورغم ما يُعلن عن تقسيم الحصص بنسبة 50% بين الكتل السياسية ووزارة الخارجية، تشير المعطيات إلى أن الوزارة نفسها باتت خاضعة للمحاصصة الحزبية، ما يجعل حتى مرشحيها تابعين فعليًا للأحزاب السياسية. وهو ما يعني أن السفراء الجدد، بنسبة أو بأخرى، جميعهم من مرشحي الكتل السياسية، سواء بشكل مباشر أو عبر “كوادرها” المدمجة داخل الوزارة.