في اليوم العالمي للبيئة.. رئيس الوزراء يرعى مؤتمر “رواد البيئة الشباب” ويؤكد أهمية الدور الشبابي في مواجهة التحديات المناخية

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني أن الحكومة وضعت حلاً جذرياً لمشكلة حرق الغاز، مشيرًا إلى توقيع عقود مع شركات متخصصة لوقف هذه الظاهرة بحلول عام 2027، بالإضافة إلى الإعلان عن إنجاز قريب لأحدث معمل لتدوير النفايات وتحويلها إلى طاقة.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها السوداني، اليوم الأربعاء، في المؤتمر الوطني لـ”رواد البيئة الشباب”، الذي استضافته الجامعة المستنصرية، بالتزامن مع اليوم العالمي للبيئة الذي يصادف يوم غد الخميس.

مبادرات شبابية بيئية بدعم حكومي مباشر

شارك السوداني في زرع شجرة رمزية داخل الجامعة دعمًا لمبادرة “رواد البيئة الشباب”، مؤكدًا أن العراق بلد شاب حيث تتجاوز نسبة الشباب فيه 60%، وهو ما يؤهله لمواجهة التحديات في شتى المجالات.

وأوضح أن تأسيس المجلس الأعلى للشباب جاء ليكون منصة داعمة للمبادرات الوطنية، مشيرًا إلى إطلاق “مبادرة الخير” في آذار الماضي، والتي تُعنى بتمكين الشباب في قطاعات الزراعة والمناخ والأمن الغذائي والثروة الحيوانية.

كما كشف عن تأسيس “الفريق الوطني الشبابي للتغير المناخي” الذي يضم 1000 شاب وشابة من جميع المحافظات، للمشاركة الفاعلة في قضايا البيئة والمناخ.

المعالجات البيئية: من التشجير إلى الطاقة النظيفة

أشار السوداني إلى أن الحكومة ركزت على استراتيجية بيئية شاملة شملت جوانب عدة:

• تشديد الضوابط البيئية على المصانع ومعامل الطابوق، وتحويلها إلى منشآت صديقة للبيئة.

• إطلاق مشروع توليد الكهرباء من النفايات في النهروان بسعة 100 ميغاواط.

• معالجة التلوث في نهري دجلة والفرات عبر استكمال محطات المعالجة على امتدادهما.

• توسيع استخدام تقنيات الري الحديثة لزيادة الرقعة الزراعية والغطاء النباتي.

• توقيع اتفاق مع تركيا لتنفيذ مشاريع حديثة لإدارة المياه ومكافحة الهدر.

صفر حرق للغاز بحلول 2027

أكد رئيس الوزراء أن العراق يسير نحو إنهاء حرق الغاز تمامًا خلال السنوات الثلاث المقبلة، موضحًا أنه تم توقيع عقود مع شركات عالمية لتحقيق هدف الوصول إلى صفر حرق بحلول 2027، وهو أحد أكثر مصادر التلوث خطورة.

كما لفت إلى أن 90% من التخصيصات المالية تم توجيهها لمشاريع معالجة مياه الصرف الصحي بهدف الحد من التلوث البيئي.

دعم الأبحاث والتفتيش البيئي

أعلن السوداني اعتماد الحكومة للمبادرة الوطنية للرقابة والتفتيش البيئي، واتخاذ إجراءات لمعالجة تلوث الهواء، إلى جانب دعم الأبحاث العلمية لتحديد مصادر التلوث والحد من الانبعاثات.

واختتم كلمته بالتأكيد على أن الحفاظ على البيئة مسؤولية جماعية تشاركية، داعيًا الجميع – أفرادًا ومؤسسات – لتحمل مسؤولياتهم تجاه هذا التحدي المصيري.