شواني يترأس اجتماعاً لمتابعة تطوير المؤسسات الإصلاحية

أكد وزير العدل خالد شواني، اليوم الأحد، على أهمية تسهيل إجراءات تنفيذ أحكام قانون العفو العام، وضمان إنجاز ملفات المشمولين به وفق الأطر القانونية والإنسانية، داعياً إلى تهيئة التسهيلات اللازمة لتحقيق ذلك.

وذكرت وزارة العدل، أن شواني ترأس اجتماعاً موسعاً مع الكوادر الإدارية في دائرة إصلاح الأحداث، بمقر الوزارة، ضمن سلسلة الاجتماعات الدورية لمتابعة تنفيذ خطط تطوير المؤسسات الإصلاحية.

مناقشة التحديات وتعزيز الأمن داخل مراكز الإصلاح

وأوضح البيان أنه جرى خلال الاجتماع استعراض الإجراءات المتخذة، ومتابعة نسب تنفيذ الخطط المعتمدة من قبل الوزارة، ومناقشة أبرز التحديات التي تواجه عمل دائرة إصلاح الأحداث وسبل معالجتها لضمان استمرارية تقديم الخدمات الإصلاحية والرعائية للفئات المستهدفة.

وشدد الوزير على ضرورة توفير المتطلبات الإدارية واللوجستية التي تمكّن الدائرة من أداء مهامها بكفاءة، لافتاً إلى أهمية تعزيز الإجراءات الأمنية في مراكز الإصلاح عبر دعمها بالحراس الإصلاحيين والقوى الإجرائية الكافية لضمان حفظ الأمن داخل المؤسسات.

برامج تأهيلية ومشروع إصلاحي جديد

وأشار شواني إلى أهمية إعداد برامج تأهيلية متكاملة تُعنى بإعادة دمج الأحداث في المجتمع بعد انتهاء مدة محكوميتهم، وتشمل هذه البرامج التدريب المهني والدعم النفسي والأنشطة التعليمية والثقافية.

وفي ختام البيان، كشف الوزير عن اتخاذ خطوات عاجلة لتنفيذ مشروع بناء مجمع إصلاحي متكامل للأحداث في قضاء أبو غريب، بما ينسجم مع المعايير الوطنية والدولية لحقوق الإنسان ويواكب توجه الحكومة نحو تطوير البنى التحتية للمؤسسات الإصلاحية.