موقف إيراني حاد

أعلنت طهران، الأحد، رفضها القاطع لإعادة فرض العقوبات الأممية عبر “آلية الزناد”، وذلك بعد ساعات من دخولها حيز التنفيذ. وأكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقتشي، في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، أن بلاده لا تعترف بشرعية هذه الإجراءات، معتبراً أنها استغلال سياسي يقوّض حيادية المنظمة الدولية.

تحذيرات من طهران

شدد عراقتشي على أن جميع القيود النووية التي انتهت بموجب القرار 2231 لن تعود بأي شكل من الأشكال، مؤكداً أن إيران سترد على أي محاولة لإحياء العقوبات بـ”إجراءات مناسبة”. واعتبر أن إعلان الترويكا الأوروبية (فرنسا، بريطانيا، ألمانيا) تفعيل الآلية “غير قانوني” ويعكس تقاعسها عن التزاماتها في الاتفاق النووي.

تهديدات من البرلمان الإيراني

من جانبه، صرّح رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف أن أي دولة تنفذ العقوبات ستواجه رد فعل مماثلاً من إيران، مشيراً إلى أن بلاده لا تعتبر نفسها ملزمة بتعليق تخصيب اليورانيوم. وأضاف أن الغرب يستخدم التفاوض كأداة للضغط ونزع القدرات الدفاعية الإيرانية، مؤكداً أن “الردع الحقيقي يتحقق عبر تعزيز عناصر القوة والصواريخ والوحدة الوطنية”.

العقوبات تدخل حيز التنفيذ

بدأ تنفيذ العقوبات فجر الأحد، بعد انتهاء مهلة الثلاثين يوماً التي حددتها القوى الأوروبية، لتعود جميع العقوبات الأممية المفروضة بين عامي 2006 و2010، بما في ذلك حظر السلاح والقيود النووية والمالية. واعتبرت الأمم المتحدة أن هذا التطور يعيد إيران فعلياً إلى ما قبل عام 2015، تاريخ توقيع الاتفاق النووي.

موقف أوروبي مشترك

وفي بيان مشترك، شدد وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وألمانيا على أن إعادة فرض العقوبات لا تعني نهاية الدبلوماسية، داعين طهران إلى تجنب التصعيد والعودة للامتثال بالتزاماتها النووية. وأوضح البيان أن القوى الأوروبية عرضت تأجيل العقوبات ستة أشهر لإتاحة فرصة للمفاوضات، شرط عودة المفتشين الأمميين ومعالجة مخزون اليورانيوم المخصب.

توتر إقليمي متصاعد

ويثير انهيار الاتفاق النووي مخاوف من تصاعد التوتر في الشرق الأوسط، خصوصاً بعد الهجمات التي استهدفت مواقع نووية إيرانية خلال الأشهر الماضية من قبل إسرائيل والولايات المتحدة.