أعلنت اللجنة المالية في مجلس النواب، اليوم الأربعاء، عن قرب ثلاثة قوانين من مراحلها الأخيرة للتشريع لتطوير النظام المالي والمؤسسات المصرفية في العراق، فيما قدمت 7 مقترحات لتطوير النظام المصرفي العراقي.  

اشترك بقناتنا على التليكرام

اشترك بنقاتنا على الواتساب

وقال رئيس اللجنة، عطوان العطواني، خلال المؤتمر السنوي للمالية والخدمات المصرفية الذي أقيم على أرض معرض بغداد الدولي: إن “المؤتمر فرصة مهمة لمناقشة ملفات وقضايا على مستوى عالٍ من الأهمية، وعقد شراكات مالية واقتصادية مستقبلية بين المصارف والشركات العراقية مع نظيراتها في الدول المجاورة والعالم”.

وأضاف، أن “الجهاز المصرفي يعد واحداً من أهم الأدوات الرئيسة لعملية النمو الاقتصادي لأي بلد، نظراً لدوره الفعال في تحقيق الاستقرار في النظام المالي بشكل عام ولتحقيق النمو بشكل خاص، وذلك عن طريق تمويل المشاريع الإنتاجية باعتبارها حلقة وصل بين المستثمرين والمودعين”.

وتابع، “وكذلك عن طريق تحويل الأموال من الأشخاص الذين يملكونها ولا تتوفر لديهم فرصة الى الأشخاص الذين يحتاجونها وتتوفر لديهم فرص استثمارية، بالتالي المساهمة وبشكل فعال في رفع مستوى النشاط الاقتصادي وتحقيق النمو الاقتصادي وتخفيف ومعالجة المشكلات الاقتصادية، حتى أصبح في المصارف مؤسسات لا يمكن الاستغناء عنها في أي نظام اقتصادي”.

وأشار إلى، أن “الاقتصاد العراقي يعاني من مشاكل كثيرة فلا بد من التوجه إلى القطاع المصرفي، لتحقيق النمو الاقتصادي للمشاريع الإنتاجية في القطاع الخاص، من أجل تخفيف ومعالجة المشاكل الاقتصادية، لا سيما مشكلة العجز المالي في الموازنة، وذلك من خلال استخدام الأدوات المالية بغية تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية”.

وبين، أن “المصارف المحلية العامة والخاصة لها تأريخ عريق ومكانة مرموقة، ولكن للأسف الشديد قد تعرضت هذه المؤسسات المالية خلال عهد النظام المباد إلى تراجع في قدراتها، بسبب السياسات الخاطئة التي أثرت بشكل سلبي في مستوى خدماتها، وانقطاعها عن مسيرة تقدم الصناعة المصرفية العالمية”.

ومضى بالقول: إن “الحروب والحصار هي الشماعة التي علق عليها النظام المباد أخطاءه لغرض تبريرها، مما وضعت مصارفنا المحلية في عزلة تامة عن الانفتاح والتعاون مع البنوك العربية والأجنبية”.

وأوضح العطواني، أن “الهدف الذي نسعى إليه اليوم، هو كيف نستطيع أن نحقق نقلة نوعية في تطوير خدماتنا المصرفية، لكي نضمن اللحاق بركب الدول المتقدمة في هذا المجال”، لافتاً إلى أن “هذه المهمة تتطلب من مؤسساتنا المعنية جهداً وطنياً عالياً، من قبل الجهات ذات العلاقة ومنفتحة على التطورات المصرفية الخارجية”. 

وقدم العطواني جملة من المقترحات التطويرية، وهي..

أولاً: رفد المؤسسة المصرفية بالملاكات المالية والفنية الكفوءة وضمان تنمية وتطوير مهاراتها وقدراتها من خلال إشراكها في دورات تدريبية خارج العراق وتدريبها على الأساليب الحديثة بالتعامل المصرفي وإنجاز المعاملات المصرفية بالطرق الحديثة مع تدريبهم على استخدام الأجهزة التقنية المتطورة.

ثانياً: تجهيز البنوك والمصارف بالأجهزة الحديثة المتطورة في جميع المجالات والأنشطة المالية، وإدخال خدمة الصراف الآلي في جميع الفروع بما يؤمن الصرف بكل  يسر وسهولة لجميع أصحاب الحسابات المصافيين.

ثالثاً: إنشاء مراكز لقياس الجودة في جميع المصارف وتفعيل دورها في استقبال الأفكار والآراء التطويرية، مع تكريم أصحاب تلك الأفكار التي تثبت في الميادين العملية وتنعكس نتائجها بشكل إيجابي على تطوير أداء المصارف وذلك بهدف تقييم المبدعين وحثهم على تقديم أفكار إبداعية أخرى تحقق نهوضاً شاملاً في جميع البنوك والمصافي.

رابعاً: فتح آفاق التعاون والتنسيق بين المصارف والبنوك العربية والعالمية، لغرض الاستفادة من تجارب تلك المؤسسات المالية التي سبقتنا بالتطور، وتحقيق نقلات نوعية في أداء مصارفنا واختزال عامل الزمن لضمان التحاقنا بالركب المتقدمة للصناعة المصرفية الإقليمية والدولية.

خامساً: تشجيع الدراسات والبحوث العلمية الرامية إلى تطوير الأداء المتميز في مؤسساتنا المالية وضمان تحويل تلك التوصيات والدراسات والبحوث من واقعها النظري إلى واقع عملي ملموس ينعكس بشكل إيجابي على التطورات الاقتصادية التجارية والمستقبلية.

 سادساً: دراسة إمكانية افتتاح فروع للمصارف المحلية العراقية، لغرض توسيع دائرة النشاط المصرفي وتقديم أفضل الخدمات واستقطاب المزيد من الزبائن من المصارف كوسيلة لاستقطاب رؤوس الأموال.

 سابعاً: إقرار المبادئ الأساسية لاستخدام الفوائد بما يضمن زيادة الودائع وكذلك إيلاء العملية سلامة العملة الوطنية من التزوير، ومعالجة القضايا المتعلقة بغسيل الأموال من أجل الحفاظ على قيمة العملة الوطنية، والمصالح الاقتصادية للبلاد. 

وأشار إلى “جهود السلطتين التنفيذية والتشريعية في الوقت الحالي في تطوير النظام المالي والمؤسسات المصرفية من خلال سعيهما  لإنجاز وتشريع القوانين ذات الصلة، التي وصلت لمراحلها الأخيرة،   وهي أولاً: مشروع قانون الأوراق المالية والسلع والذي يسعى إلى تنظيم عمل الأسواق المالية والسلع وضبط عمليات التداول بالأوراق النقدية والسلع بما يعزز النشاط الاقتصادي وتقوية البيئة الاستثمارية وتشجيع عملية تكوين رأس المال”.

وتابع، أن “المشروع الثاني هو قانون مركز الدراسات المصرفية، الذي يهدف إلى التطوير العلمي للعمل المصرفي، ورفع مستوى الأداء الفني والمهني في الجهاز المصرفي، أما المشروع الثالث فهو  قانون صكوك الاستثمار الإسلامي، الذي يهدف الى خلق وتنويع في أدوات الاستثمار في السوق المالية العراقية وتمكين المصارف الإسلامية والشركات المالية الإسلامية من المساهمة في تطوير المشاريع الاقتصادية”.