264 منتجاً عراقياً يصل إلى الأسواق العالمية

تم إطلاق نافذة إلكترونية موحدة تهدف إلى تقليص مدة إنجاز إجازات المشاريع الصناعية من 3 سنوات إلى شهر واحد، بالتزامن مع الكشف عن تصدير 264 منتجاً عراقياً إلى الأسواق العالمية بدعم حكومي.

تسريع المعاملات والتحول الإلكتروني

تعمل الجهات المعنية على تسريع إدارة المعاملات وتبسيطها، ضمن توجه حكومي يركز على التحول الإلكتروني وتقليل الإجراءات الروتينية أمام المستثمرين.

وجرى إطلاق التقديم الإلكتروني للمشاريع الصناعية عبر منصة “أور” للحصول على إجازة تحت التأسيس، إلى جانب اعتماد الدفع الإلكتروني عبر بطاقات الفيزا أو أجهزة الدفع الإلكتروني.

خدمات إلكترونية للقطاع الخاص

تُقدم 17 خدمة للقطاع الخاص، تمت أتمتة 14 خدمة منها، فيما تأخرت أتمتة 3 خدمات لارتباطها بالبصمة والإجراءات الحضورية.

كما تم اعتماد آلية لإيصال الإجازات إلى منازل المواطنين، بما يتيح لصاحب المشروع التقديم والدفع والمتابعة إلكترونياً، واستلام الإجازة من دون مراجعة الدوائر المعنية.

أكثر من 500 إجازة منذ بداية العام

تجاوز عدد الإجازات الممنوحة منذ بداية عام 2026 أكثر من 500 إجازة، مع استمرار الزيادة اليومية.

وبلغت الإجازات تحت التأسيس 938 إجازة، فيما وصلت الإجازات كاملة التأسيس إلى 172 إجازة، إلى جانب خدمات تخصيص الأراضي وتقدير الحاجة للمشاريع الصناعية.

نافذة موحدة تختصر الوقت

تتجه الجهات المعنية إلى إطلاق النافذة الإلكترونية الموحدة بعد تدريب الجهات القطاعية ومنحها صلاحيات إلكترونية، على أن يتم إرسال الطلبات إليها وتحديد مدة من 15 إلى 30 يوماً للإجابة.

ومن المتوقع أن تختصر هذه الخطوة مدة إكمال التأسيس من ثلاث سنوات إلى شهر واحد، فضلاً عن تقليل الاحتكاك المباشر بين المستثمر والموظف.

تخصيص الأراضي أبرز التحديات

تتمثل أبرز التحديات التي تواجه المستثمرين في ملف تخصيص الأراضي، إذ تم إلغاء نحو 5000 إجازة بسبب عدم توفر الأراضي.

وتوجد قرارات سابقة بتخصيص 1000 دونم في كل محافظة، إلا أنها لم تُنفذ حتى الآن، وسط دعوات لإعادة تفعيلها.

معوقات بيئية وكمركية

تواجه بعض المشاريع تأخيرات في موافقات الجهات القطاعية، خاصة الموافقات البيئية، إضافة إلى معوقات في الإجراءات الكمركية رغم وجود منصات إلكترونية مشتركة.

وتتواصل الجهود لمعالجة هذه الإشكالات وتسهيل بيئة العمل أمام المستثمرين.

نمو في الصناعات الدوائية والغذائية

شهد القطاع الصناعي نمواً ملحوظاً، لا سيما في الصناعات الدوائية والغذائية.

وحظيت المشاريع الدوائية بدعم كبير ضمن برنامج توطين الصناعة، فيما حققت الصناعات الغذائية توسعاً واضحاً، ووصلت بعض منتجاتها إلى مرحلة التصدير.

مدن صناعية وفرص عمل

يشهد ملف المدن الصناعية تقدماً في عدد من المحافظات، أبرزها الأنبار والحلة، فيما وصلت مدن الناصرية والبصرة إلى مراحل متقدمة.

وتتضمن الخطط إنشاء مدينة صناعية في كل محافظة، بما يسهم بشكل مباشر في توفير فرص العمل.

264 منتجاً عراقياً في الأسواق العالمية

بلغ عدد المنتجات العراقية المصدّرة 264 منتجاً إلى مختلف دول العالم.

وتشمل التسهيلات المقدمة للمستثمرين القروض، وتوفير الأراضي، ومتابعة استحصال الموافقات اللازمة للمشاريع الصناعية.

كلف الإنتاج والطاقة الشمسية

يبقى ارتفاع كلف الإنتاج، خاصة الطاقة والأيدي العاملة، من أبرز التحديات التي تؤثر في القدرة التنافسية للمنتج المحلي.

ومن المتوقع أن يسهم التوجه نحو استخدام الطاقة الشمسية بنسبة 50% في تقليل الكلف ودعم الصناعة الوطنية.

موافقة تلقائية عند تأخر الرد

تُمنح إجازات المشاريع النمطية في اليوم نفسه، فيما تعتمد المشاريع الأخرى على موافقات الجهات القطاعية.

وفي حال عدم ورود الإجابة خلال المدة المحددة، تُعد الموافقة حاصلة وفق قرارات مجلس الوزراء.

متابعة إلكترونية للتأخير

تعتمد الجهات المعنية نظام متابعة إلكترونياً يرصد أي تأخير خلال ثلاثة أيام.

وتعود بعض حالات التأخير إلى المستثمرين أو ممثليهم القانونيين خارج العراق، بسبب عدم الاستجابة السريعة للمتطلبات.

رؤوس أموال متفاوتة

تختلف رؤوس أموال المشاريع بحسب طبيعتها، إذ تتراوح بين مليون دولار وقد تصل إلى 100 مليون دولار في المشاريع الكبيرة.