كشفت هيئة النزاهة، الخميس، عن رصد مخالفات في محضر استبدال قطع أراض، وسوء تنفيذ مشروعٍ تزيد كلفته على عشرة مليارات دينار في بابل، إضافة إلى عروض أسعار وهمية في شركة المشاريع النفطية.

وذكر بيان للنزاهة:-

أشار مكتب الإعلام والاتصال الحكوميِّ إلى وجود مُخالفاتٍ في محضر استبدال وتخصيص (159) قطعة أرضٍ سكنيَّة مُعَدّ من قبل مُديريَّة بلديَّة الحلَّة، مُبيّناً أنَّ لجنة دراسة طلبات الاستبدال المُؤلَّفة في البلديَّة هي من قامت باستبدال قطع الأراضي التي تقع في مركز مدينة الحلَّة، مُنبِّهاً إلى عدم التوزيع الفعليّ للأراضي؛ نتيجة لعدم استكمال إجراءات التوزيع، مُوضحاً أنَّ قاضي التحقيق المُختصِّ قرَّر ضبط أصل محضر الاستبدال، ومفاتحة ديوان محافظة بابل؛ لإجراء التحقيق الإداريّ.

المكتب أوضح أنَّ فريق عمل مكتب تحقيق بابل رصد سوء تنفيذ مشروع البوابات، وتأهيل الطرق الخارجيَّة التي تربط محافظة بابل بالمُحافظات المُجاورة، الذي تبلغ كلفته (10,269,800,000) عشرة مليارات دينارٍ، لافتاً إلى أنَّ البوابات المُنفَّذة مُتهالكة، رغم مرور فترةٍ قصيرةٍ على إنجازها من قبل ثلاث شركات مقاولاتٍ عامَّةٍ محليَّةٍ، بعد إحالته من ديوان المُحافظة، مشيراً إلى مفاتحة نقابة المُهندسين؛ لغرض إجراء الكشف الفنيّ، وإعداد تقريرٍ بالمُخالفات المُرتكبة أثناء التنفيذ.

على صعيدٍ آخر، كشف الفريق مُخالفاتٍ في مشروع الخط الاستراتيجيّ البديل (الفحص المائي) التابع لشركة المشاريع النفطيَّة/هيئة مشاريع الوسط تمثَّلت برفع سعر الصبّ إلى ستمائة ألف دينارٍ، في حين إنَّ السعر الرسميَّ يبلغ مائة ألف دينارٍ فقط لكميَّات صبٍّ كبيرةٍ، فضلاً عن نقل معدَّاتٍ وهميَّةٍ من موقع العمل وتقديم عروض أسعارٍ وهميَّةٍ، مُوضحاً أنَّ تقرير شعبة التدقيق الخارجيّ في مكتب تحقيق بابل توصَّل إلى عدم وجود كشفٍ تخمينيٍّ بالأعمال المُراد تنفيذها، كما شملت المُخالفات عدم وجود وصولاتٍ صادرةٍ عن المكتب أو المُتعهّد الذي قام بتنفيذ الأعمال.