بالتعاون مع هيئة النزاهة الاتحادية

نظّمت الدائرة الإدارية والمالية في وزارة المالية، بالتعاون مع هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، ورشة عمل متخصصة بعنوان: “أثر الفساد على القطاع الاقتصادي”، بحضور لجنة تطبيق الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد في الوزارة، ممثلةً بنائب رئيس اللجنة وأعضائها، إلى جانب عدد من موظفي الوزارة وتشكيلاتها المختلفة.

محاور الورشة ومضامينها

قدّم الورشة الأستاذ محسن علي داود، المحقق في هيئة النزاهة الاتحادية، مستعرضًا التأثيرات المباشرة وغير المباشرة للفساد على الاقتصاد الوطني، والتحديات التي تواجه مؤسسات القطاعين العام والخاص في مواجهته. كما طرح سبلًا واقعية لتعزيز الشفافية والحد من الفساد الإداري والمالي.

وركزت الورشة على مجموعة من المحاور، أبرزها:

• تطوير النظام القانوني ووضع لوائح صارمة لمكافحة الفساد.

• تعزيز الرقابة والمساءلة في المؤسسات.

• نشر الوعي المجتمعي والتثقيفي لمكافحة الفساد.

• تشجيع الإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين.

تفاعل الحضور ومقترحات تطويرية

شهدت الورشة تفاعلًا واسعًا من الحضور، حيث جرت مناقشات ومداخلات متعددة تمحورت حول أفضل السبل للحد من الفساد في القطاع الاقتصادي، إلى جانب طرح مقترحات عملية لتحسين البيئة التنظيمية وتوسيع استخدام أنظمة الرقابة الإلكترونية داخل المؤسسات.

كما تم توزيع استمارات استبيان على المشاركين، بهدف جمع بيانات تسهم في تطوير السياسات الاقتصادية وتعزيز الثقة بالمؤسسات العامة.