البديري: شح المياه في دجلة والفرات تسبب بتوقف عدد من المراسي.. والشركة من أنجح تشكيلات وزارة النقل

أكد المتحدث باسم الشركة العامة للنقل البحري العراقية، طالب البديري، اليوم الأربعاء، أن موجة الجفاف وتراجع مناسيب المياه أثّرا سلبًا على عمل المراسي والزوارق النهرية، في حين حققت الشركة أرباحًا تتجاوز 6 ملايين دولار منذ بداية العام الجاري من خلال نشاط بواخرها التجارية.

تأثير الجفاف على الملاحة النهرية

وقال البديري إن “الشركة العامة للنقل البحري، إحدى تشكيلات وزارة النقل العراقية، تملك الأسطول البحري الوطني وتدير عملياته داخل وخارج البلاد”، موضحًا أن “للشركة قسمًا نهريًا يضم أكثر من 45 زورقًا حكوميًا تعمل في شط العرب وعدد من المحافظات“.

وأضاف أن “شحّ المياه في نهري دجلة والفرات أدى إلى تراجع عمق بعض المراسي وتوقف عدد من الزوارق عن العمل، الأمر الذي انعكس على مستوى النشاط النهري للشركة”.

وأشار إلى أن هذه المشكلة تتطلب حلولًا عاجلة عبر رفع مناسيب المياه أو تأهيل المراسي النهرية لضمان استمرارية النقل النهري، الذي يُعد من أهم وسائل دعم الاقتصاد المحلي وربط المحافظات الجنوبية بالشمال.

ست بواخر عاملة وأرباح تفوق 6 ملايين دولار

وبيّن البديري أن الشركة “تُدير حاليًا ست بواخر بحرية عاملة في البحار والمحيطات، تقوم بعمليات نقل تجاري بين الموانئ العراقية والدولية“، مضيفًا أن “نشاط هذه البواخر أسهم في تحقيق أرباح تجاوزت 6 ملايين دولار منذ مطلع العام الجاري وحتى الآن“.

وأكد أن هذه النتائج “تعكس كفاءة الطواقم العراقية وإدارة الشركة في تعظيم الإيرادات الحكومية رغم التحديات البيئية والاقتصادية”، مشيرًا إلى أن النقل البحري يُعد من أكثر تشكيلات وزارة النقل تحقيقًا للأرباح خلال السنوات الأربع الماضية.

من القائمة السوداء إلى البيضاء

وأوضح المتحدث الرسمي أن العراق “كان قد عانى سابقًا من عقوبات وحصار اقتصادي خلال تسعينيات القرن الماضي، ما أدى إلى تراجع حضوره في المنظمات البحرية الدولية، ودخوله في القائمة السوداء”.

لكنه أشار إلى أنه “منذ عام 2003، نجحت الشركة والكوادر البحرية الوطنية في العودة إلى المنظمة البحرية الدولية (IMO)، والانضمام إلى القائمة البيضاء التي تضم الدول الملتزمة بالمعايير الدولية للملاحة والسلامة البحرية”.

وأضاف أن هذا التحول “يُعد إنجازًا مهمًا للقطاع البحري العراقي، ويعزز مكانة العراق في النقل والتجارة البحرية الإقليمية والدولية“.

دور استراتيجي في النقل والتجارة

وتُعد الشركة العامة للنقل البحري من الشركات الوطنية الحيوية التي تساهم في دعم الاقتصاد العراقي من خلال:

• تشغيل أسطول النقل البحري والتجاري.

• إدارة الزوارق والمراسي النهرية.

• تدريب وتأهيل الكوادر البحرية العراقية.

• دعم حركة التبادل التجاري مع دول الجوار والخليج العربي.

ويؤكد مراقبون أن استمرار التحديات البيئية مثل الجفاف وانخفاض مناسيب الأنهار قد يهدد هذا النشاط الحيوي، ما يتطلب تنسيقًا بين وزارتي النقل والموارد المائية لإيجاد حلول مستدامة.