الهدر الغذائي والمائي في العراق والأردن.. أزمة مزدوجة

وجهاً لعملة واحدة

الهدر المائي في العراق والأردن ليس قضية منفصلة عن الهدر الغذائي، بل يشكلان معاً أزمة متشابكة تتعلق بثقافة الاستهلاك، وضعف البنية التحتية، وغياب التشريعات، مما يعمّق تحديات ندرة المياه في البلدين.

أسباب هدر المياه عبر الغذاء

العادات الاجتماعية

• الولائم والإسراف في المناسبات وحفلات الزفاف.

• ثقافة “العيب” التي تدفع لإعداد كميات طعام تفوق الحاجة.

ضعف البنية التحتية

• غياب أنظمة تخزين ونقل وتبريد فعّالة.

• فقدان 20–30% من المحاصيل بعد الحصاد في العراق والأردن.

القصور التشريعي

• غياب قوانين رادعة للحد من الهدر الغذائي.

• ضعف الربط بين الأمن الغذائي والأمن المائي في السياسات الحكومية.

الجهل بالبصمة المائية

• قلة الوعي بأن كل كيلوغرام طعام يستهلك آلاف اللترات من المياه.

• استنزاف المياه الجوفية غير المتجددة لإنتاج غذاء ينتهي في القمامة.

العوامل الاقتصادية والسياسية

• اعتماد العراق على الاستيراد بنسبة 50%، والأردن 87%.

• تقلبات الأسواق التي تدفع المزارعين للتخلص من محاصيلهم.

الحلول والمعالجات الممكنة

التوعية والإعلام

• إطلاق حملات تربط بين هدر الطعام واستنزاف المياه.

• إدخال مفهوم “البصمة المائية” في المناهج الدراسية.

القوانين والتشريعات

• إلزام الفنادق والمطاعم بخطط لتوزيع الفائض الغذائي.

• تشريعات تدعم إعادة التدوير وتحويل المخلفات إلى سماد أو علف.

إصلاح البنية التحتية

• تطوير التخزين والنقل والتبريد.

• الاستثمار في تقنيات ما بعد الحصاد.

المبادرات الشبابية والمجتمعية

• في الأردن: مبادرة Thalajat Al Khair لتوزيع الطعام الفائض، ومبادرة Preserving Blessings لإعادة استخدام الخبز.

• في العراق: مبادرة NABU لتحويل فائض الطماطم إلى منتجات، وGreen Garden لإنتاج السماد العضوي.

الاقتصاد الدائري

• مشاريع تحويل المخلفات الغذائية إلى طاقة أو أسمدة.

• منصات رقمية لربط المزارعين بالأسواق وتقليل فائض المحاصيل.

التعاون الإقليمي والدولي

• الاستفادة من خبرات منظمات مثل FAO وJICA.

• برامج مشتركة بين العراق والأردن للأمن المائي والغذائي.

أرقام صادمة

• العراق يهدر 20 ألف طن من الطعام يومياً (120 كجم للفرد).

• الأردن يهدر 1.136 مليون طن سنوياً (101 كجم للفرد).

• الزراعة تستهلك 80–90% من المياه في البلدين.

• العراق: الموارد المائية تقلصت إلى أقل من 20 مليار م³ مقابل حاجة 48 مليار م³.

• الأردن: حصة الفرد السنوية لا تتجاوز 97 م³، أي خمس الحد الأدنى للاستدامة.

الخلاصة

الهدر الغذائي في العراق والأردن ليس مجرد فقدان للغذاء، بل استنزاف غير مرئي للمياه والطاقة والموارد المالية.
الحل يكمن في تغيير الثقافة الاستهلاكية، إصلاح البنية التحتية، وتفعيل المبادرات الشبابية، مع تشريعات وطنية تربط بين الأمن الغذائي والمائي.