أكد المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، أن العراق شهد انخفاضًا ملحوظًا في معدلات الجريمة بنسبة 15% خلال عام 2024 مقارنة بعام 2023، وذلك استنادًا إلى إحصائيات وزارة الداخلية.

تراجع في جرائم العنف والسرقة والمخدرات

وأوضح رئيس المركز فاضل الغراوي أن معدلات جرائم العنف، بما في ذلك القتل والاعتداءات الخطيرة، سجلت انخفاضًا بنسبة 20%، فيما تراجعت جرائم السرقة بنسبة 12%، وشملت سرقة المنازل وسرقة السيارات. كما شهدت جرائم الاتجار بالمخدرات انخفاضًا بنسبة 18%.

وأشار الغراوي إلى أن:

• جرائم القتل انخفضت بنسبة 22%، حيث تم تسجيل 1,200 حالة قتل في عام 2024، مقارنة بـ 1,540 حالة في عام 2023.
• الاعتداءات الخطيرة تراجعت بنسبة 18%، بعد تسجيل 3,500 حالة مقارنة بـ 4,270 حالة في العام السابق.
• سرقة المنازل انخفضت بنسبة 10%، حيث تم تسجيل 8,000 حالة مقابل 8,900 حالة في عام 2023.
• سرقة السيارات شهدت تراجعًا بنسبة 14%، مع تسجيل 5,500 حالة مقابل 6,400 حالة في العام الماضي.

تحسن في مكافحة الفساد المالي والجرائم الاقتصادية

كما أظهرت البيانات انخفاضًا في الجرائم الاقتصادية، حيث تراجعت:

• جرائم الفساد المالي والإداري بنسبة 25%، حيث سُجلت 1,200 حالة مقارنة بـ 1,600 حالة في عام 2023.
• جرائم الاحتيال المالي انخفضت بنسبة 20%، بعد تسجيل 900 حالة مقارنة بـ 1,125 حالة في العام الماضي.

مكافحة المخدرات والتوعية المجتمعية

وفيما يتعلق بمكافحة المخدرات، شهدت البلاد تراجعًا ملحوظًا في:

• عمليات تهريب المخدرات بنسبة 18%، حيث تم ضبط 2,500 عملية مقارنة بـ 3,050 عملية في عام 2023.
• قضايا تعاطي المخدرات بنسبة 15%، مع تسجيل 4,000 قضية مقارنة بـ 4,700 قضية في العام السابق.

جهود حكومية وأمنية لتعزيز الاستقرار

أكد الغراوي أن هذا التراجع في معدلات الجريمة جاء بفضل التقدم المحرز في السياسات الأمنية التي تنتهجها الحكومة، إلى جانب المتابعة المستمرة من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ووزير الداخلية عبد الأمير الشمري وكافة منتسبي وزارة الداخلية، مما أسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في العراق.

دعوات لتعزيز الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الجريمة

طالب الغراوي وزارة الداخلية بـ:

1. إطلاق استراتيجية وطنية لمكافحة الجريمة، مع التركيز على تفكيك الشبكات الإجرامية.
2. تعزيز جهود مكافحة الجرائم الخطرة، وخاصة المخدرات والاتجار بالبشر.
3. إطلاق مشروع “كافح”، وهو مشروع تفاعلي يهدف إلى تعزيز مشاركة المواطنين في مكافحة الجريمة والتبليغ عنها.
4. إطلاق “بنك الجرائم”، وهو برنامج إحصائي يعتمد على البيانات الرسمية لمختلف الجرائم، ويستخدم مؤشرات قياس دقيقة لمقارنتها بالسنوات السابقة.

يعكس هذا الانخفاض الملحوظ في معدلات الجريمة تحسنًا في أداء الأجهزة الأمنية، مما يتطلب الاستمرار في تطوير الاستراتيجيات الأمنية وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والمواطنين لضمان بيئة أكثر أمانًا واستقرارًا في العراق.

تابعونا على التليكرام