توقع برلماني كوردي، اليوم الثلاثاء، اتفاق الأطراف السنية على مرشح واحد لرئاسة مجلس النواب العراقي خلفا للرئيس المبعد بقرار قضائي محمد الحلبوسي، مؤكداً ان غياب رئيس البرلمان لا يؤثر على سير عمل المجلس.

وقال دارا سيكانياني “خلال الأسبوع الماضي تم عقد ثلاثة اجتماعات طارئة لحسم ملف مفوضية الانتخابات والخاصة بقانون رقم 31 لعام 2019 الخاص بمفوضية الانتخابات، وكذلك تمت مناقشة انتخاب رئيس لمجلس النواب العراقي لكن الأطراف السنية طلبت تأجيل الجلسة”.

وأضاف، وهو نائب عن الاتحاد الإسلامي الكوردستاني، “نتوقع أن تتفق الأطراف السنية على مرشح واحد لرئاسة البرلمان وتأتي به لقبة البرلمان للتصويت عليه، وبالتالي ستتم منحه الثقة من قبل الأطراف الأخرى”.

وأوضح سيكانياني أن “إحدى مشاكل العراق هي تأخير حسم مثل هذه الملفات، لكن من المتوقع أن تكون جلسة أخرى خلال العطلة التشريعية أو بعدها لحسم ملف رئيس البرلمان”.

وبين ان “غياب رئيس البرلمان لا يمثل عقبة في سير أعمال المجلس كون المادة (35) من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي تمنح صلاحيات الرئيس للنائب الأول في حال غيابه أو عدم حضور الرئيس”.

وكان مصدر سياسي مطلع كشف، اليوم الاثنين، عن الأسماء المرشحة لتولي منصب رئيس مجلس النواب بدلا عن الرئيس المنهاة عضويته بأمر المحكمة الاتحادية محمد الحلبوسي.

وأبلغ المصدر؛ أن الأسماء المرشحة لرئاسة البرلمان التي تلقاها الاطار التنسيقي بشكل رسمي من قبل القوى السنية هي (سالم مطر العيساوي، شعلان الكريم، عبد الكريم عبطان، محمود المشهداني).

وسلّم تحالف القيادة في وقت سابق من اليوم الاثنين، أسماء مرشحيه لتولي منصب رئيس مجلس النواب.

وذكر بيان مقتضب للإطار التنسيقي؛ أن “الأمين العام للإطار التنسيقي عباس العامري يعلن تسلم أسماء مرشحي رئاسة البرلمان من تحالف القيادة”.

وتحالف القيادة يضم كل من السيادة برئاسة خميس الخنجر وحزب تقدم رئيس مجلس النواب السابق.

وأعلنت المحكمة الاتحادية العليا “أعلى سلطة قضائية في العراق”، يوم الثلاثاء 14 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، إنهاء عضوية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، على خلفية دعوى قضائية رفعها ضده النائب ليث الدليمي اتهمه فيها بتزوير استقالة له (الدليمي) من عضوية مجلس النواب، وعلى إثره قضت المحكمة الاتحادية بإنهاء عضويتهما (الحلبوسي والدليمي).