حذر عضو اللجنة القانونية النيابية محمد جاسم الخفاجي، يوم الجمعة، من وجود نية لتعديل قانون الجوازات ليتضمن الاحتفاظ بالجواز الدبلوماسي من قبل حامليه هم وأسرهم مدى الحياة لا بل يتجاوز الأمر الى إعادته بأثر رجعي، واصفا هذا الأمر بأنه “خطير”.

وقال الخفاجي في بيان له اليوم، إن “منح الجواز الدبلوماسي مرتبط بالوظائف الدبلوماسية والوظائف العامة ذات الطبيعة السيادية وينتهي بانتهاء أشغال تلك الوظيفة”.

وأوضح أنه “في النية تعديل قانون الجوازات ليتضمن الاحتفاظ بذلك الجواز من قبل شاغلي تلك الوظائف وعوائلهم مدى الحياة، لا بل تعدى ذلك من خلال منح المتقاعدين منهم وازواجهم و أولادهم هذا الامتياز لمن شغلوا تلك المناصب بعد عام 2003 و بأثر رجعي”.

واعتبر الخفاجي “تعديل هذا القانون وفق هذه الكيفية يتنافى ومبادئ العدالة الاجتماعية التي تقتضي تحقيق المساواة في التعامل بين المواطن والمسؤول، بل ويعمل هذا التشريع على زيادة أزمة الثقة بين الحكومة والمواطن”.

وتابع النائب عن كتلة “إشراقة كانون” القول إن كتلته سجلت اعتراضها ورفضها “على مقترح التعديل الخاص بقانون جوازات السفر الوارد في جلسة يوم غد السبت جملة وتفصيلا، وسنسعى إلى جمع تواقيع أعضاء مجلس النواب لغرض رفض هذا التعديل”.

و كشفت لجنة النزاهة النيابية، في العام 2023، عن إصدار 32 ألف جواز دبلوماسي بينها 10 الاف جواز لأشخاص ليسوا من السلك الدبلوماسي ولا موظفين بوزارة الخارجية.