إصلاحات ضريبية ومراجعة تسعير الخدمات لتعزيز الاستدامة المالية

أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، اليوم الثلاثاء، أن العراق ينفذ خطة استراتيجية لبناء قاعدة مالية مستدامة، تقود إلى تقليل الاعتماد على العائدات النفطية المتقلبة وتعزيز الإيرادات غير النفطية.

إصلاح النظام الضريبي ومكافحة التهرب

وأوضح صالح أن الحكومة تبنّت حزمة من الإصلاحات الجوهرية ضمن رؤيتها الاقتصادية، وأبرزها:

• إصلاح النظام الضريبي

• توسيع القاعدة الضريبية

• أتمتة عمليات الجباية

• مكافحة التهرب الضريبي

• تبسيط الإجراءات الضريبية

وأشار إلى أن هذه الخطوات تهدف إلى زيادة كفاءة التحصيل وتحقيق العدالة الضريبية، بما يعزز الإيرادات السيادية بشكل مستدام.

تسعير الخدمات الحكومية ورفع كفاءة التحصيل

وبيّن صالح أن الحكومة تعمل على مراجعة شاملة لتسعير الخدمات الحكومية، مع التركيز على:

• رفع كفاءة التحصيل

• تفعيل الدفع والجباية الإلكترونية

• تعزيز الشفافية والحَوكمة المالية

وأكد أن التدفقات النقدية باتت أكثر وضوحًا وانتظامًا في الحساب الحكومي الموحد، بفضل التقدم في إجراءات الأتمتة والرقمنة، مما يحسّن الأداء المالي العام ويعزز ثقة الجهات المانحة والمستثمرين.

خارطة طريق نحو تنويع الاقتصاد

وتأتي هذه الخطوات ضمن خارطة طريق أوسع لتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل، في ظل تقلبات السوق العالمية وأسعار الخام، حيث تسعى الحكومة إلى تنمية القطاعات البديلة كالصناعة، والزراعة، والخدمات، والطاقة المتجددة، بالتوازي مع إصلاحات مالية وإدارية.