أصدرت وزارة المالية، اليوم الأحد، توضيحا بشأن موازنة 2023، فيما نفت عدم توفر السيولة لتمويل رواتب الموظفين.

وذكرت المالية: “في إشارة إلى التصريحات التي أدلى بها النائب مصطفى الكرعاوي بتاريخ 6-8-2024 بشأن مصروفات عام 2023 التي بلغت (145) تريليون دينار مقابل الإيرادات النفطية وغير النفطية (135) تريليون دينار وأن الفرق تم تمويله من المدور لعام 2022 إلى 2023، بالإضافة إلى الإقتراض حسب قانون الموازنة لسنة 2023”.

وأوضحت الوزارة، أنه “تم تنفيذ جميع ما ورد للمالية من طلبات تمويل من وحدات الإنفاق كافة” منوهة إلى “التخصيصات بعد 31-12-2023 تسقط بإنتهاء السنة المالية ولا يمكن تمويلها حسب المادة (23/أ) من قانون الإدارة المالية نص المادة (رقم 6 لسنة 2019)”.

وتابعت: “حسب قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2023 أشارت المادة (2/ اولا – 4-ح)، بالإضافة إلى أن وزارة المالية اتخذت ما يلزم بالتنسيق مع المحافظات وكافة الصناديق المدرجة بقانون الموازنة بقيد المبالغ المتبقية للمشاريع الاستثمارية التي لم يتم تمويلها ولم تصرف إلى حساب الأمانات، ليتم الاستمرار بالصرف للسنة اللاحقة التي تم نقلها إلى حساب الأمانات حسب قانون الموازنة أعلاه والبالغة (9،4) تريليون دينار”.

وأشارت المالية بالقول: “بشأن تصريحات النائب حول عدم توفر السيولة المالية لسنة 2024 لشهر تموز والأشهر اللاحقة لن تتمكن دائرة المحاسبة من تمويل الرواتب، فنشير إلى أن هذا التصريح غير دقيق لكون الرواتب بمسمياتها كافة من أولويات وزارة المالية، وإنها تقوم بتمويل مايقارب (7,5) تريليون دينار شهريا لتعويضات الموظفين والرواتب التقاعدية والمنح ورواتب الرعاية الاجتماعية ورواتب ذوي الاعاقة ومخصصات التلاميذ ورواتب المختارين”.

وأكملت: “بشأن موازنة البرامج والأداء فأن وزارتنا ملتزمة بتطبيقها منذ أكثر من سنتين وضمن فصل البرامج الخاصة المدرجة بجانب الإنفاق الجاري والوارد سنويا ضمن جدول (هـ) المرفق ضمن قانون الموازنة الاتحادية بما فيها البرنامج الحكومي المتضمن اسم البرنامج والنشاط والتبويب الاقتصادي وتصنيفه، وأن تطبيق موازنة البرامج والأداء لا يعني إلغاء موازنة البنود ( فصل ، مادة ، نوع …الخ أطلاقا)”.