غوركوف: حجم التبادل التجاري مع العراق لا يتجاوز 400 مليون دولار رغم الإمكانات الضخمة

أكد رئيس مجلس الأعمال الروسي العربي سيرغي غوركوف أن الأسواق الجزائرية والعراقية تملك إمكانات اقتصادية كبيرة وغير مستغلة للتعاون مع روسيا في المشاريع الصناعية والتكنولوجية، داعياً إلى وضع استراتيجية استثمار ممنهجة لتعزيز الشراكة بين موسكو وهذه الدول.

وقال غوركوف في تصريحات نقلتها وسائل إعلام روسية، إن “هناك إمكانات هائلة تحتاج إلى استثمار فعلي ومخطط جيد”، موضحاً أن تركيز مجلس الأعمال الروسي العربي حالياً ينصب على البلدان ذات الأسواق الكبيرة التي تملك موارد وفرصاً اقتصادية واعدة، ومن بينها الجزائر والعراق.

فرص التعاون مع الجزائر والعراق

وأشار غوركوف إلى أن الجزائر تُعد من الأسواق الاستراتيجية بالنسبة لروسيا، إذ تشمل آفاق التعاون معها قطاعات الزراعة، وتكنولوجيا المعلومات، والصناعات الدوائية، والمشاريع الصناعية.

أما في ما يتعلق بالعراق، فقد أكد غوركوف أن حجم التبادل التجاري بين البلدين لا يتجاوز 400 مليون دولار سنوياً، وهو رقم “متواضع للغاية مقارنة بالنمو السكاني والفرص الاقتصادية الكبيرة التي يتمتع بها العراق”، بحسب قوله.

وأضاف أن شركات البناء الروسية قادرة على لعب دور مهم في تنفيذ مشاريع البنية التحتية في العراق، مثل إدارة المجمعات السكنية، وتطوير شبكات المياه والتدفئة، مشيراً إلى أن لدى روسيا تجارب ناجحة في المنطقة، إذ تشرف حالياً على نحو 15 مشروع بناء في دولة الإمارات العربية المتحدة.

البيروقراطية تحد من سرعة التعاون

وتحدث غوركوف عن الصعوبات البيروقراطية التي تواجه بعض الشركات الروسية العاملة في قطاع النفط والطاقة، مؤكداً أن “التكنولوجيا تتطور بسرعة كبيرة، لكن الإجراءات الإدارية البطيئة تُعيق التقدم وتؤخر المشاريع”.

وشدد على ضرورة تطوير آليات اعتماد وتراخيص أكثر مرونة لتسهيل عمل الشركات الروسية في الأسواق العربية، وتمكينها من الاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة في هذه الدول.

آفاق التعاون الصناعي والتكنولوجي

وأشار غوركوف إلى أن روسيا تمتلك خبرات واسعة في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والبنية التحتية، موضحاً أن نقل هذه الخبرات إلى الأسواق العربية يمكن أن يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتنويع الاقتصادات المحلية.

كما دعا إلى توسيع نطاق التعاون بين روسيا والعالم العربي ليشمل مجالات التحول الرقمي، والطاقة البديلة، والصناعات المتقدمة، بما يعزز من حجم الشراكات التجارية والاستثمارية في السنوات المقبلة.