أعلن قادة الاتحاد الأوروبي دعمهم لتحديد سن رقمي للرشد يحدد الحد الأدنى لعمر استخدام منصات التواصل الاجتماعي، في خطوة تهدف إلى حماية القاصرين على الإنترنت، مع التأكيد على احترام صلاحيات الدول الأعضاء في تطبيق هذا الإجراء وفق تشريعاتها الوطنية.

حماية القُصَّر أولوية أوروبية

وجاء في بيان صادر عن قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل أن “المجلس الأوروبي يؤكد على أهمية حماية القُصّر، بما في ذلك من خلال تحديد سن رقمي للرشد للوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي، مع احترام الصلاحيات الوطنية”.

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قد دعت في وقت سابق إلى وضع حد أدنى موحد للسن على مستوى الاتحاد الأوروبي لاستخدام منصات التواصل، مؤكدة أن هذا الإجراء ضروري لحماية الأطفال من المخاطر الرقمية المتزايدة.

توصيات مرتقبة قبل نهاية العام

ومن المقرر أن تقدم مجموعة من الخبراء الأوروبيين توصياتهم بحلول نهاية العام الجاري حول أفضل السبل لتطبيق هذه الخطوة، بما يشمل الجوانب التقنية والقانونية المتعلقة بآليات التحقق من عمر المستخدمين.

وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية إن “هناك حاجة ملحة لبذل مزيد من الجهود لحماية الأطفال بشكل أفضل عبر الإنترنت”، مشيرًا إلى أن الاتحاد يسعى لتبني أنظمة موثوقة للتحقق من العمر ومنع الوصول إلى المحتوى غير المناسب.

مقاربة أوروبية مستوحاة من تجارب دولية

وقارنت فون دير لاين فكرة تحديد سن لاستخدام السوشيال ميديا بالقيود المفروضة على استهلاك التبغ والكحول، معتبرة أن حماية الأطفال في العالم الرقمي لا تقل أهمية عن حمايتهم من المخاطر الصحية والاجتماعية الأخرى.

وأشارت إلى تجربة أستراليا، التي أقرت في نوفمبر 2024 قانونًا يمنع الأطفال دون 16 عامًا من استخدام منصات التواصل الاجتماعي، ومن المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في ديسمبر المقبل.

آليات تقنية للتحقق من العمر

وتعمل المفوضية الأوروبية حاليًا على تطوير تطبيق للتحقق من العمر يهدف إلى تعزيز حماية القاصرين على الإنترنت، من خلال إنشاء أنظمة رقمية موثوقة تضمن خصوصية المستخدمين وتمنع وصول الأطفال إلى المحتوى غير الملائم.