فرق متخصصة وتقنيات حديثة للتعامل مع الكارثة

أوضح مدير عام دائرة الطب العدلي في وزارة الصحة، الدكتور زيد علي، الإجراءات التفصيلية التي اتبعتها فرق الطب العدلي في التعرّف على ضحايا حريق هايبر ماركت الكورنيش في مدينة الكوت، مؤكداً أن العمل تم وفق أعلى المعايير الفنية وبتقنيات متطورة.

وقال علي، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، إن “فرقاً فنية مدرّبة ومختصة بالأزمات والكوارث، توجهت إلى موقع الحريق صباح يوم الخميس فور ورود المعلومات عن وجود عدد كبير من الضحايا غير المعروفين الهوية، حيث تم اعتماد تقنيات حديثة ساهمت في دقة النتائج وسرعة الإنجاز”.

تسليم 43 جثة بعد التعرف العيني

وأضاف أن “43 حالة تم تسليمها إلى ذويها بناءً على التعرف العيني، مع توثيق فوتوغرافي دقيق لكل حالة”، مشيرًا إلى أن “17 حالة أخرى لم تكن معروفة المعالم بسبب الحروق من الدرجة الثانية والثالثة، ما استدعى اللجوء إلى فحص البصمة الوراثية (DNA) باعتباره الطريقة الوحيدة للتعرف عليها”.

ولفت إلى أن “جميع هذه الحالات خضعت للفحص، باستثناء جثة واحدة تعود لعاملة أوغندية الجنسية، إذ كانت واضحة المعالم ولا تحتاج إلى تحليل DNA”. كما تم جمع أشلاء بشرية قد تعود لأجزاء مختلفة من أجساد الضحايا كالأذرع أو الأقدام، وأُجري عليها أيضاً فحص الـ DNA.

قاعدة بيانات وأول دفعة من النتائج

وبيّن علي أن “الفرق الفنية أنشأت قاعدة بيانات خاصة بذوي الضحايا وتم أخذ عينات دم منهم، بهدف مطابقة نتائج الفحص الوراثي مع هذه القاعدة”، مؤكداً أن “العمل في المختبرات بدأ منذ صباح الجمعة واستمر حتى مساء اليوم التالي”.

وتابع، “بحلول ظهيرة يوم السبت، ظهرت نتائج المطابقة الأولى وتضمنت 15 حالة تم تسليمها رسميًا بعد مخاطبة محكمة تحقيق الكوت لتصحيح أسماء الضحايا من مجهولين إلى معروفين، بهدف إصدار شهادات وفاة قانونية تضمن حقوق ذويهم”.

المرحلة الثانية: تحليل الأشلاء البشرية

وأكد مدير الطب العدلي أن “المرحلة الثانية من العمل تتعلق بتحليل الأشلاء البشرية التي تتطلب فحوصات DNA أكثر تعقيدًا، إذ أن الحرارة العالية أثرت على الأنسجة الرخوة، ما يستدعي تكرار الفحوص للوصول إلى نتائج دقيقة”.

واختتم قائلاً: “من المتوقع الانتهاء من النتائج النهائية للمرحلة الثانية بنهاية الأسبوع الحالي، ليُغلق بذلك ملف ضحايا حريق الكوت بالكامل”.