تحدٍ عالمي مستمر منذ أكثر من عقدين

في 12 حزيران من كل عام، يُحيي العالم اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال، الذي أقرته منظمة العمل الدولية عام 2002، بهدف تسليط الضوء على محنة الأطفال المنخرطين في سوق العمل، والدعوة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء هذه الظاهرة عالمياً.

ورغم التقدّم المحقّق، لا تزال ملايين الطفولة تُستنزف في بيئات عمل خطيرة، خصوصًا في البلدان التي تعاني من النزاعات والفقر والهشاشة الاقتصادية، ومنها العراق.

العراق: أرقام مقلقة في ظل غياب بيانات حديثة

تشير آخر بيانات رسمية ناتجة عن مسح حقيقي في العراق (2018) إلى أن 4.5% من الأطفال بعمر 5 إلى 17 عامًا منخرطون في سوق العمل، وهي نسبة مرتفعة مقارنة بالمعايير الدولية. ومع غياب بيانات محدثة، تشير التقديرات غير الرسمية إلى أن النسبة قد تكون بين 5% أو أكثر، ما يعادل ما بين 600 ألف إلى مليون طفل عامل في البلاد.

الموصل نموذجاً: آثار الحرب تُنتج الطفولة العاملة

في الموصل، ازدادت عمالة الأطفال بشكل كبير خلال فترة الحرب وما بعدها، نتيجة فقدان الآباء أو تدهور الأحوال المعيشية، ما اضطر الأطفال إلى ترك المدارس والعمل لإعالة أسرهم، في مخالفة صارخة لحقوقهم الأساسية.

تقارير دولية: تحسّن نسبي عالمي ولكن…

في تقريرها الأخير، ذكرت اليونيسيف أن 138 مليون طفل كانوا يعملون حول العالم في عام 2024، منهم 40% في أعمال خطرة. ورغم ذلك، تراجع العدد بـ22 مليوناً مقارنة بعام 2020، وهو ما اعتبرته منظمة العمل الدولية مؤشراً إيجابياً يجب البناء عليه.

وقال المدير العام للمنظمة، غيلبرت هونغبو:

“المكان الطبيعي للأطفال هو المدرسة، وليس سوق العمل. وعلينا دعم الأسر اقتصادياً حتى لا يُجبر الأطفال على العمل.”

موقع العراق في المؤشرات العالمية

وفقًا لمؤشرات متخصصة، يحتل العراق المرتبة 55 من أصل 97 دولة في مؤشر عمالة الأطفال، فيما يحتل المرتبة الرابعة عربياً بعد كل من السودان، فلسطين، ومصر، ما يعكس حجم التحدي الذي يواجهه البلد في هذا الملف الإنساني.