التعليم العراقية: الرسوم “قانونية” ولا تمس مجانية التعليم

أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، أن الرسوم المفروضة في الجامعات العراقية هي رسوم خدمية قانونية تدخل ضمن منظومة التطوير الرقمي، مشددة على أنها لا تمس مبدأ مجانية التعليم.

رسوم ضمن الأطر القانونية

أوضحت الوزارة أن “رسوم منصة التعليم العالي جزء من الخدمات الجامعية، وتخضع للقوانين والتعليمات والقرارات التشريعية النافذة”، داعية إلى التمييز بين الرسوم الخدمية الثانوية والأجور الدراسية المشمولة بأحكام قانوني (25 لسنة 2016) و(22 لسنة 2024).

تطوير رقمي وحوكمة ذكية

وأضافت أن “مسارات التطوير الرقمي مستمرة، إذ تم اعتماد أكثر من 120 نظاماً رقمياً لتعزيز الحوكمة الذكية والتكامل بين الطالب والأستاذ والإدارة، بما يعزز مكانة الجامعات العراقية عالمياً في مجال الرقمنة”.

خلفية احتجاجات الطلبة

يأتي ذلك في وقت أطلق فيه طلبة الجامعات العراقية حملة احتجاجية عبر مواقع التواصل الاجتماعي ضد قرار إلزامهم بتحميل تطبيق HEPIQ وما يترتب عليه من رسوم، معتبرين ذلك عبئاً مالياً غير مبرر ويتعارض مع الدستور العراقي الذي ينص على أن التعليم مجاني في جميع مراحله.