خطوة حكومية لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومعالجة البطالة بين الكفاءات

يعمل مجلس الخدمة العامة الاتحادي على إعداد مبادرة وطنية جديدة تهدف إلى استيعاب نحو 40 ألف متقدم فائض عن الوجبة الثالثة من المتقدمين للتعيين، عبر توزيعهم في مؤسسات القطاع الخاص، في خطوة تعكس توجه الحكومة نحو شراكة استراتيجية بين القطاعين العام والخاص لمعالجة مشكلة البطالة بين حملة الشهادات العليا والأوائل.

 تفاصيل المبادرة

وقال رئيس المجلس محي القزويني إن “الوجبة الثالثة والأخيرة من الدرجات الوظيفية التي أُقرت ضمن قانون الأمن الغذائي تضم ثمانية آلاف درجة فقط من أصل 74 ألف درجة مخصصة للكفاءات العليا والأوائل، بعد أن تم استيعاب 66 ألف متقدم ضمن الوجبتين الأولى والثانية، ما يعني أن معظم المتقدمين لن يحصلوا على التعيين في القطاع العام”.

وأوضح أن “المبادرة الجديدة تهدف إلى توزيع الفائض من المتقدمين على المدارس والكليات والجامعات الأهلية والمستشفيات والمؤسسات الخاصة، ضمن مشروع قانون قيد الدراسة في مجلس الوزراء يضمن توظيف الكفاءات الوطنية في القطاع الخاص بطريقة منظمة تتيح الاستفادة من خبراتهم العلمية والمهنية”.

 إجراءات تنظيمية دقيقة

وأشار القزويني إلى أن “المجلس اتخذ إجراءات صارمة لضمان دقة التعيينات ومنع ضياع الدرجات الوظيفية، منها ربط منح الرمز الوظيفي بموافقة ديوان الرقابة المالية على التقاطع الوظيفي، وتوحيد البيانات مع وزارة الداخلية عبر نظام البطاقة الوطنية، فضلًا عن إنشاء لجان خاصة في الجامعات لاستقبال المتقدمين وجمع بياناتهم قبل توزيعهم”.

وأضاف أن “عدد المتقدمين للوجبة الثالثة بلغ نحو 48 ألف متقدم، مما جعل من الضروري استيعاب 40 ألفًا منهم ضمن فرص عمل في القطاع الخاص لتوفير وظائف حقيقية للكفاءات العليا، وعدم تركهم دون مسار مهني واضح”.

 آلية شفافة للتعيين

وبيّن القزويني أن “الإجراءات الجديدة ستتضمن تقديم طلب خطي وتعهد رسمي من المتقدم للالتحاق بعمله ضمن المبادرة، ما يعزز الشفافية والانضباط الإداري ويحد من الإشكالات السابقة في التعيينات”.

وأكد أن “المجلس حريص على دمج المرشحين في بيئات عمل ملائمة ضمن القطاع الخاص، تتيح الاستفادة القصوى من خبراتهم ومهاراتهم، وتحقق التكامل بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل”.

 شراكة مستدامة وتغيير نوعي في إدارة التوظيف

وأوضح القزويني أن هذه الخطوة “تمثل تحولاً نوعياً في سياسة التوظيف الحكومية، إذ تجمع بين ضبط آليات التعيين في القطاع العام وفتح آفاق عمل جديدة في القطاع الخاص”، مشيرًا إلى أن الهدف هو “تحقيق شراكة مستدامة بين القطاعين وتقليل الفجوة بين العرض والطلب في سوق العمل”.

وأضاف أن “المبادرة تسعى إلى تحويل الكفاءات الوطنية من طالبي عمل إلى فاعلين في الاقتصاد الوطني، بما يضمن استثمار مؤهلاتهم التعليمية والمهنية وعدم هدر الطاقات البشرية في انتظار التعيينات الحكومية”.