أتمت حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني عامين في السلطة، في ظل مشهد سياسي معقد وأوضاع اقتصادية غير مستقرة. وخلال هذه الفترة، وضع السوداني رؤية طموحة لعراق ما بعد الأزمات، وحقق تقدماً في عدة مجالات.

فعلى الصعيد الاقتصادي، عززت الحكومة الموارد المالية وحققت فائضاً وطنياً. كما وجّهت العائدات إلى مشاريع تنموية تشمل البنية التحتية، الصحة، والتعليم. ووفقاً للإحصاءات، اكتمل أكثر من 400 مشروع متعثر من أصل 1453، وأُطلقت مبادرات لدعم الزراعة والصناعة. كما وقّعت الحكومة أكثر من 600 عقد مع مصانع الأدوية المحلية، مما رفع قيمة التعاقدات إلى 300 مليار دينار.

أما في مكافحة الفساد، فقد وضعت حكومة السوداني خطة شاملة لتعزيز الرقابة، واستعادت من خلالها مئات الملايين من الدولارات إلى خزينة الدولة. وقد اعتبر البعض هذا الإجراء خطوة نحو إدارة أكثر شفافية للموارد العامة.

وفي مجال الخدمات، شهد العراق تقدماً ملموساً، إذ افتتحت الحكومة 8 مستشفيات و125 مركزاً صحياً، إضافة إلى بناء أكثر من 400 مدرسة جديدة وترميم ألفي مدرسة، مما يعكس خطوة مهمة لتحسين الخدمات التعليمية والصحية.

كذلك حقق قطاع الطاقة تقدماً، حيث ارتفع إنتاج الكهرباء إلى 26 ألف ميغاواط. وأسهم إنشاء 48 محطة تحويل كهربائية و79 محطة ثانوية في تخفيف الضغط عن منظومة النقل والتوزيع.

أما في الرعاية الاجتماعية، فقد أدرجت الحكومة أكثر من 800 ألف أسرة جديدة في برامج الحماية، ليصل إجمالي الأسر المستفيدة إلى 2.1 مليون. ووزعت الحكومة 900 ألف بطاقة ذكية للمستفيدين من شبكة الحماية.

دولياً، سعت حكومة السوداني إلى تعزيز مكانة العراق عبر توقيع اتفاقيات شراكة استراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، وتقوية علاقاتها مع دول الجوار، في خطوة لإرساء سياسة خارجية متوازنة.

تابعونا على التليكرام