السندات إحدى أدوات الدخل الثابت أو الأوراق المالية ذات الدخل الثابت، وهي أداة دين، وتعني أن كيانا ما -سواء كان حكومة أو شركة- يقرض مالا ويدفع عائدا ثابتا محددا خلال فترة الاستدانة، وفي نهاية أجل السند عندما يحين موعد استحقاقه يمكنك استرداد المبلغ الأصلي الذي تم اقتراضه.
تتراوح مدة السند بين 3 أشهر وما يصل إلى 50 سنة.
تؤثر معدلات الفائدة على طريقة تسعير السندات، فعندما ترتفع الفائدة تميل أسعار السندات عموما إلى التراجع، والعكس عندما تنخفض الفائدة ترتفع أسعار السندات، وفق ما أظهرت صحيفة تلغراف البريطانية في موضوع تعريفي بالسندات.
1- دخل ثابت
السبب الرئيسي للإقبال على السندات هو الرغبة في الحصول على دخل ثابت، إذ توفر نسبة فائدة محددة مسبقا، وقد تجذب بشكل أساسي المتقاعدين.
وتوفر السندات بديلا أكثر أمانا في أوقات عدم اليقين في السوق لأن أداءها يختلف عن أسواق الأسهم، لذا يمكن الاحتفاظ بها إلى جانب الأسهم للحد من تقلبات المحفظة الاستثمارية، إذ إن أسعارها عادة ما تتقلب بشكل أقل.
وبما أن عوائد السندات ثابتة على عكس عوائد الأسهم عبر توزيعات الأرباح والتي يمكن أن تتغير فهي (السندات) تحظى بشعبية لدى المستثمرين الأكثر حذرا الذين لا يحبون فكرة ارتفاع قيمة استثماراتهم أو انخفاضها.
وقد يرغب بعض المستثمرين -خاصة أولئك الذين يصلون إلى التقاعد- في بعض السندات للحصول على دخل موثوق ومتنوع بعيدا عن سوق الأوراق المالية أو العقارات أو حسابات التوفير في البنوك.
2- أنواع السندات
ثمة أنواع سندات تقدم مستويات مختلفة من العائد والمخاطر، وهي كالتالي:
السندات الحكومية (السندات السيادية)
تصدرها الحكومات وتحظى أحيانا بإعفاءات ضريبية وتزداد مخاطرها أو تقل وفق الجدارة المالية أو التصنيف الائتماني للبلد المصدر.
يتم إصدار سندات الأسواق الناشئة من قبل البلدان أو الشركات في العالم النامي، وتحمل ديون الأسواق الناشئة مخاطر أكبر، إذ إن ثمة احتمالا أكبر للتخلف عن السداد ويمكن أن تكون متقلبة بسبب ارتفاع وانخفاض العملة.
لا بد من أخذ السيولة والقوة المالية لمصدري السندات في الاعتبار -فضلا عن الاستقرار السياسي- عند تقييم هذه السندات الحكومية.
يمكن أن تكون كوبونات ديون الأسواق الناشئة (الدخل المحقق لصاحب السند) جذابة للغاية، وغالبا ما تكون بأرقام مضاعفة مقارنة بالأسواق الأكثر استقرارا.
للسندات مخاطر لكنها قد تكون أقل من أدوات الاستثمار الأخرى (الفرنسية)
سندات الشركات
تسمح بالاستثمار في الشركات الكبرى بطريقة أقل خطورة من شراء أسهم فيها، وغالبا ما تصدر الشركات سندات للسماح لها بتمويل تنمية أعمالها، سواء لشراء عقارات أو معدات أو توظيف المزيد من العاملين.
تأتي سندات الشركات بأشكال عديدة ضمن هذا القطاع، وتعرف السندات الصادرة عن الشركات ذات التصنيف الائتماني العالي -والتي تعد مؤشرا على القوة المالية- بالسندات ذات الدرجة الاستثمارية.
يرتفع العائد على سندات الشركات التي يزيد مستوى المخاطر المرتبطة بها ويشار إليها في بعض الأحيان على أنها السندات غير المرغوب فيها.
يتم إصدار السندات ذات العائد المرتفع أو غير المرغوب فيها من قبل الشركات ذات التصنيف الائتماني المنخفض، وللتعويض عن المخاطر الأكبر التي يتعرض لها المستثمرون من احتمال التخلف عن السداد أو عدم القدرة على السداد لحاملي السندات بالكامل، وتدفع هذه السندات عوائد أعلى، وغالبا ما تكون الجهات المصدرة ذات العائد المرتفع شركات أصغر في مجالات متخصصة أكثر.
أما سندات الشركات ذات الدرجة الاستثمارية فيتم إصدارها من قبل الشركات الكبرى الشهيرة.
وفي حالة تعرض الشركات لصعوبات مالية فإن هذه السندات تحتل مرتبة أعلى في الترتيب الهرمي من المساهمين (من حيث أولوية سداد المستحقات)، لذلك يمكن الشعور بالارتياح من ذلك عندما يتعلق الأمر بوزن المخاطر.
السندات المرتبطة بالتضخم
تحدد هذه السندات العائد على مشتريها وفقا لمعدلات التضخم المحققة، وتهدف إلى توفير الحماية عندما تنخفض أسواق الأسهم، فضلا عن توفير درع ضد ارتفاعات مستويات الأسعار.
3- عوائد السندات
تحسب كنسبة مئوية من القيمة المستثمرة، وهي ما يمكن للمستثمر أن يتوقع الحصول عليه كدخل على مدى 12 شهرا قادمة.
عندما يتعلق الأمر بآفاق العوائد المقبلة لا توجد كرة بلورية لإخبار المستثمرين بما يمكن توقعه.
ونقلت الصحيفة البريطانية عن هال كوك -وهو أحد كبار محللي الاستثمار في شركة “هارغريفس لانسداون” البريطانية للخدمات المالية- قوله إنه من المرجح أن تكون الفائدة في قمتها الآن لدورة التشديد النقدي الحالية، مع توقع واسع النطاق بخفض الفائدة من هذا المستوى.
وأضاف “هذا أمر جيد بالنسبة للسندات، لأن انخفاض العائدات يعني ارتفاع الأسعار، وتشير أسعار السوق الحالية إلى أن الفائدة في بريطانيا ستكون نحو 3.25 إلى 3.5% في غضون 5 سنوات، ويبلغ هذا الرقم نحو 3.6% للفائدة الأميركية و2 إلى 2.25% لأوروبا، وإذا تبين أن هذا صحيح فإنه يعني تخفيضات في الفائدة من 3 من البنوك المركزية الأكثر نفوذا في العالم بالأشهر والسنوات المقبلة”.
وتابع “عندما ينخفض التضخم وتخفض البنوك المركزية الفائدة فإن السندات تجذب المزيد من المستثمرين، وهذا يزيد الطلب ويدفع السعر إلى الأعلى، وبالتالي فإن المستثمرين الذين يحتفظون بالسندات سوف يشهدون زيادة في قيمة ممتلكاتهم”.
وقال “في حالة حدوث صدمة في السوق من الممكن أن ترتفع قيمة السندات مرة أخرى، وينطبق هذا بشكل خاص على السندات الحكومية التي يمكن أن تستفيد من تجارة الملاذ الآمن في بيئة صدمة السوق، احتمال زيادة قيمة السندات في هذا السيناريو يزيد فائدة التنويع ضمن محفظة استثمارية”.
4- مخاطر شراء السندات
أحد المخاطر الرئيسية التي تهدد الدخل الثابت هو ما يشكله التضخم، إذ تكون السندات أقل جاذبية في فترات ارتفاع التضخم لأنه مع ارتفاع الأسعار تنخفض قيمة الدخل بالقيمة الحقيقية.
رغم أن التضخم أصبح يرتفع بوتيرة أبطأ بكثير مما كان عليه في السنوات السابقة فإنه لا يزال مرتفعا.
تجعل نسبة التقلبات المتراجعة في السندات الإقبال عليها شائعا من جانب المستثمرين الحذرين أو أولئك الذين يرغبون في تقليل المخاطر الإجمالية في المحفظة، لكن لا ضمانات لأن السندات يمكن أن تواجه أوقاتا صعبة (عالية المخاطر).
مخاطر الائتمان بالنسبة للسندات تتمثل في تخلف الشركة أو الحكومة عن سداد العائد أو أصل قيمة السندات، كما أنه من الممكن أن يواجه المستثمر صعوبة في تسييل أوراق الدين هذه مع عدم وجود مشتر أو رغبة في شرائها.
بالنسبة للسندات العالمية -حيث يتم دفع السندات وتسعيرها بالعملات المحلية- ثمة مخاطر من العملة لأن قيمتها قد تنخفض، مما يؤثر على قيمة الاستثمار.
يمكنك شراء السندات الحكومية مباشرة من خلال جهة إصدار الديون الحكومية، كما أنه من الممكن الشراء عن طريق وسيط استثمار أو عبر صناديق استثمار في السندات.
