مستشار رئيس الوزراء: العراق يقترب من إغلاق ملف ديونه الخارجية البالغة أقل من 9 مليارات دولار بحلول عام 2028 - الأخبار
-
وزير الدفاع الألماني: كأوروبيين يجب أن يكون لنا حضور في سوريا والعراق - الأخبار
-
العراق يعتمد الربط الكهربائي مع الأردن لتغذية مناطقه الغربية وتنويع مصادر الطاقة - الأخبار
-
تخويل وزارة الخارجية بشراء سيارات جديدة واستبدالها كل ثلاث موديلات. - الأخبار
-
العراق يقر آليات جديدة لدعم المشاريع الصناعية والتنمية المستدامة - الأخبار
-
مشاريع استراتيجية لمستقبل الطاقة.. وزارة الكهرباء تسابق الزمن لتحسين المنظومة - الأخبار
-
هيئة النزاهة تقترح تعديلات على الغرامات لتصحيح مسار القطاع الصحي الخاص - الأخبار
-
العراق يخطو نحو الريادة الإقليمية في صناعة الأدوية: زيادة التمويل وتحقيق قفزات كبيرة - الأخبار
-
العتبة ترسل أسماء 6,000 لبناني يرغبون في العودة إلى وطنهم من كربلاء - الأخبار
-
وزارة الموارد المائية تطمئن بشأن سد تشرين وتؤكد جاهزيتها لمواجهة أي طوارئ - الأخبار
-

مستشار رئيس الوزراء: العراق يقترب من إغلاق ملف ديونه الخارجية البالغة أقل من 9 مليارات دولار بحلول عام 2028

مستشار رئيس الوزراء: العراق يقترب من إغلاق ملف ديونه الخارجية البالغة أقل من 9 مليارات دولار بحلول عام 2028

أعلن مظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس الوزراء، أن العراق خرج من مخاطر الديون الخارجية، وتخلص لأول مرة من هذا العبء، مبيناً أن ما تبقى من ديونه إلى الجهات الدولية لا يشكل سوى أقل من 9 مليارات دولار وسوف تسدد حتى عام 2028.

وبيَّن صالح في تصريح للصحيفة الرسمية، أن “العراق تحول بعد تخلصه من العبء الكبير لديونه، من بلدٍ مَدينٍ إلى الخارج إلى بلدٍ بإمكانه أن يكون دائناً للآخرين”، لافتاً إلى أن البلد يُسمّى “الدائن الفتيَّ” لامتلاكه قدراً من الفتوّة في الجانب الاقتصادي، الأمر الذي رفع من تصنيفه الائتماني، بالرغم من مشكلات المنطقة.

وأضاف أن “العراق تخلّص لأول مرة من عبء الديون الخارجية التي كبّلته اقتصادياً”، منوهاً بأن “ما تبقى من ديونه إلى الجهات الدولية، لا يُشكل سوى أقل من 9 مليارات دولار سوف تُسدّد من الآن وحتى العام 2028”.

وأكد أن “السوداني وضع إصلاح النظام المالي في البلاد، ضمن أولويات البرنامج الحكومي، ما أثمر تحقيق خطوات مهمة خلال السنتين الماضيتين”.

وأوضح أن “تسديد الديون يكون من خلال تخصيصات في الموازنة العامة الاتحادية”، لافتاً إلى أن “نسبة الديون بالنسبة للناتج المحليِّ الإجمالي لا تُشكل عبئاً على الدولة، إذ تبلغ ما قدره 5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي”.

وعدّ العراق “بلداً محصناً تحصيناً جيداً، في موضوعة الديون الخارجية، وأنه خارج مخاطر الديون الخارجيّة، الأمر الذي يُعطي البلد ائتماناً عالياً في الوقت الحاضر”، مشيراً إلى أن “الديون الداخلية محصورة داخل النظام المصرفي الحكومي”.

تابعونا على التليكرام

مشاركة