استبعد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم السبت، حصول عجز مالي خلال السنة المالية الحالية 2023، مؤكدا أن الوضع المالي في البلد يؤشر درجة عالية من الاستقرار.

وقال صالح، في حديث للإعلام الرسمي: إن” الموازنة العامة الاتحادية للسنوات 2023-2024-2025، قد أخذت بالحسبان التحوط الكافي لتقلبات إيرادات الموازنة السنوية وتحديداً الإيرادات النفطية، إذ تبنت السياسة المالية عجزاً افتراضياً أو تحوطياً بلغ قرابة 64 تريليون دينار“.

وأضاف، أن” الموازنة العامة الاتحادية بينت في الوقت نفسه في قانونها تفصيلاً واضحاً تحوطياً لمصادر تمويل ذلك العجز أيضاً، إذ ستكون مصادره التمويلية عند الضرورة من فوائض السوق المالية الداخلية، من خلال التعاطي بسندات وحوالات الخزينة التي تصدرها الحكومة ويبتاعها الجهاز المصرفي والجمهور من مواردهم المالية المتاحة بغية استثمارها في تلك الأوراق المالية الحكومية وعدها أدوات دين ممتازة“.

وتابع، انه”بالرغم مما تقدم، لا نتوقع حصول عجز خلال السنة المالية الحالية لسببين: أولهما وجود فائض مالي بنحو 23 تريليون دينار، والآخر أن دورة الأصول النفطية أخذت تتجه بالارتفاع، إذ بلغ متوسط برميل نفط برنت يلامس 85 دولاراً، ما يعني أن ثمة طلبا عالميا متزايدا على النفط“.

وأردف بالقول:” وإذا استمر الحال حتى نهاية السنة المالية الحالية، فإن الوضع المالي للبلاد يؤشر درجة عالية من الاستقرار وبشكل إيجابي، منبها في الوقت نفسه أهمية فرض الانضباط المالي في إدارة المصروفات العامة للدولة، فضلاً عن تعظيم الإيرادات المالية حسب التوقيتات المطلوبة لضمان تدفقاتها النقدية بالشكل المطمئن والسليم؛ لضمان الاستدامة المالية للبلاد”.