تمهيد لاستفتاء شعبي واسع بعد رفض حكومي سابق

أصدرت المحكمة الدستورية في العاصمة الألمانية برلين، يوم الأربعاء، قرارًا يقضي بدستورية مبادرة شعبية تهدف إلى تقليص عدد السيارات بشكل كبير في وسط المدينة، مما يمهّد الطريق أمام القائمين عليها للشروع في جمع التوقيعات لإجراء استفتاء رسمي.

وكانت حكومة ولاية برلين قد رفضت المبادرة في عام 2022، معتبرة أنها تتعارض مع أحكام الدستور، وهو ما نفته المحكمة في قرارها الأخير.

تقليص شامل لحركة السيارات داخل “حلقة إس بان”

المبادرة تدعو إلى تقليص حركة السيارات الخاصة داخل المنطقة المحاطة بخط قطارات “إس بان” الذي يطوّق مركز المدينة. وتقترح الخطة إعلان معظم الشوارع في هذه المنطقة – باستثناء الشوارع الرئيسية – “شوارع قليلة السيارات”، وذلك بعد فترة انتقالية تمتد لأربع سنوات.

كما تتيح الخطة استخدام السيارات الخاصة في هذه المنطقة لعدد محدود من المرات (12 مرة سنويًا فقط)، مع استثناءات محددة تشمل ذوي الإعاقة، وخدمات الطوارئ، والنقل التجاري، وسيارات الأجرة.

المحكمة: الخطة لا تتعارض مع الدستور رغم القيود

رئيسة المحكمة، لوجيرا زيلتينج، أكدت أن المبادرة وإن كانت تفرض “قيودًا كبيرة” على حركة المرور، فإنها لا تشكل خرقًا للدستور، ما يعني قانونية المضي قدمًا في تنفيذ إجراءات الاستفتاء.