الإعمار تطلق منصة إلكترونية لضمان شفافية توزيع الوحدات السكنية بين المستحقين

إجراءات حكومية لمنع التلاعب في ملف التوزيع

أكدت وزارة الإعمار والإسكان اتخاذ إجراءات حكومية تهدف إلى ضمان وصول الوحدات السكنية إلى مستحقيها بشكل عادل ومن دون تلاعب، مشيرة إلى العمل على توسيع قاعدة المستفيدين من مشاريع الإسكان، ولا سيما الفئات الأكثر حاجة والمشمولين بالرعاية الاجتماعية.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة أن هناك نسبًا محددة لبعض الفئات المستحقة يجري تخصيصها وفق عدد الوحدات السكنية المتوفرة في المجمعات، إلا أن هذه النسب لا تغطي جميع المستحقين بسبب تزايد أعداد المتقدمين.

تحديد المستحقين وفق قواعد بيانات رسمية

وبيّنت الوزارة أن كل جهة تتولى تحديد الفئات المستحقة ضمن النسبة المخصصة لها، فيما يجري العمل على اعتماد آليات أكثر دقة لضمان وصول الوحدات السكنية إلى الفئات المستحقة.

وأشارت إلى أن المجمعات السكنية الحالية لا تزال غير كافية لاستيعاب جميع الشرائح المستحقة، ما دفع الحكومة إلى التوجه نحو استثمار مساحات واسعة من الأراضي وتجهيزها بالخدمات الأساسية بهدف زيادة عدد المستفيدين من مشاريع السكن.

قاعدة بيانات وطنية ومنصة إلكترونية للتقديم

وتعمل الجهات المعنية على تشكيل لجنة مختصة ضمن الفريق الوزاري المكلف بمتابعة مشروع المليون قطعة أرض سكنية، تتولى وضع ضوابط دقيقة لتحديد المستحقين وإنشاء قاعدة بيانات شاملة تتضمن معلومات عن المواطنين الذين يمتلكون وحدات سكنية والذين لا يمتلكونها.

كما سيتم إطلاق منصة إلكترونية خاصة بالتقديم، بهدف تنظيم عملية التسجيل وتسهيل الوصول إلى بيانات المتقدمين.

مطابقة البيانات لتعزيز الشفافية

وستتيح المنصة الإلكترونية إجراء عمليات مطابقة بين بيانات المتقدمين وقواعد البيانات الحكومية المعتمدة، بما يسهم في تعزيز الشفافية، ومنع التجاوزات والخروقات، وضمان وصول الوحدات السكنية إلى الفئات الأكثر استحقاقًا.